رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده

را تعیین می‌نماید تاریخ: 25/11/1389    شماره دادنامه: 529       کلاسه پرونده: 89/794        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک‌کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‎های مستقیم به شماره‎های 216/1707 و 216/1708 مورخ 23/1/1385 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی‎شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ت30064 ه‍ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 29/9/1385 در پرونده کلاسه 85/7/2/455 چنین انشاء رأی می‎کند:        « نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‎شود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولیدشده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب‌های متعلق به خریدار ساخته می‎شود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‎شود. بناء علیهذا آراء معترض‎عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق‎الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.»       متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت6/85/3508 مطرح و این شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 26/1/1386 عیناً تایید و استوار می‎نماید. شرکت تولیدی لاستیک‌کاران در سال 1388 دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه 14/88/1011 در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه 85/7/2/455 می‎باشد.       شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 25/2/1389 با این استدلال که تـعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (هـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» بر عهده هیأت وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره 65337/ت32258/هـ‍ مورخ 25/11/1383 هیأت وزیران برای اجرای عملکرد سال 1384 تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‎نمایند و در خصوص یکی از آراء هیأت مذکور به لحاظ اینکه رأی مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رأی منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره 60320/ت30064 ه‍ـ مورخ 18/11/1382 و شماره 65337/ت32258 ه‍ـ مورخ 25/11/1383 فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات 1383 و 1384 را تعیین و اعلام نموده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره 196 مورخ 25/9/1389 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیـأت وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری