نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ دادنامه: 28/4/1388 شماره دادنامه: 350 کلاسه پرونده: 87/792 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای فرهاد محمدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار میدهند. هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 قانون فوقالذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقهبندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی‌الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت میباشد. 1ـ به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7/9/1372 مجلس شورای اسلامی هیأتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور میباشند و ماده1257 قانون مدنی مقرر میدارد، هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیرمنطقی درخصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی میباشد. 2ـ اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب مینماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوقالذکر، فراتر از دستورالعمل و فیالواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن و بـر خلاف قاعده حقوقـی، اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم میباشد. 3ـ برابر ماده 18 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیأتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب میشود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسی میباشد. 4ـ با توجه به وجود آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیرصالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مینماید. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد. همچنین براساس ماده 10 آییننامه هیأت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیأت مذکور رسیده است، هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آییننامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه‌ترشدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است. 2ـ بعضاً پروندههای اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و... میباشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر میباشد. از طرفی تحویل اسناد طبقهبندی شده موجود در پروندههای اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی مصوب سال 1353 و آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و... مصوب سال 1354 میباشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود. همچنین براساس بند 11 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری « افشای اسرار واسناد محرمانه اداری» یکی از موارد تخلفات اداری میباشد. بدیهی است هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده 17 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست میشود، به نحو مقتضی به رویت وی میرسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است. 3ـ اصولاً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی میباشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات... مصوب 1365 هیأت وزیران ذکر میگردد که در آن دانشگاهها « با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» میتوانند مدارک مورد درخواست هیأتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت‌وزیران با تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمهای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی و هدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جـزئیات اتهامات منتـسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوقالذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقهبندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.