رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیرکار و امور اجتماعی تاریخ: 5/9/1385 شماره دادنامه: 635 کلاسه پرونده: 83/45 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عباس حسینزاده. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیرکار و امور اجتماعی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده 10 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی به نظر میرسد که دو اشکال قانونی مترتب باشد که به ترتیب عبارتند از، الف ـ طبق ماده158 قانون کار، هیأت تشخیص مذکور قانون کار از 3نفر تشکیل گردیده است. عدم حضور یکی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه رسیدگی و رسمیت آن جلسه نه تنها در ماده 158 بلکه در هیچ یک از موارد دیگر قانون کار نیز ذکری از آن به میان نیامده است. در حالی که در قسمت دوم از ماده 10 آیین‌نامه مذکور به صراحت به رسمیت جلسه با حضور 2 نفر اذعان داشته که به نظر میرسد این ماده با ماده158 قانون کار منافات داشته باشد. ب ـ اولاً رسمیت یافتن جلسه هیأت تشخیص با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنان میبایست نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و قانوناً نیز نماینده هیچ یک از طرفین دعوی نمیباشد، به نظر دچار اشکال میباشد. چرا که نماینده واحد کار و امور اجتماعی حق طرفداری و دفاع از هیچ یک از طرفین دعوی را نداشته و خود به خود حق یکی از طرفین دعوی برای داشتن نماینده قانونی در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانونی وی زایل میگردد که این امر با ماده 158 قانون کار منافات دارد. 2ـ در قسمت آخر ماده 26 نیز برتری و ارجحیت رأی نماینده واحد کار و امور اجتماعی به صراحت و روشنی بیشتری عنوان و اعلام گردیده که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود که این موضوع با ماده 158 قانون کار منافات دارد. 3ـ در تبصره2 ماده29 آیین‌نامه مـذکور آمده است « رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.» به نظر میرسد این موضوع با فصل نهم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدنی در امر هبه منافات داشته باشد. مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره16943 مورخ29/2/1383 اعلام داشتهاند، در مورد شکایت شاکی به خواسته ابطال قسمت دوم ماده10 و بخش پایانی ماده26 و نیز تبصره 2 ماده 29 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به استحضار میرساند 1 و 2ـ شاکی در دادخواست خود برای ابطال بخش دوم ماده 10 و قسمت پایانی ماده 26 آیین‌نامه که به نحوه رسمیت جلسات و چگونگی صدور رأی مربوط میشود ماده 158 قانون کار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنکه قانونگذار در این ماده صرفاً به بیان ترکیب هیأتهای تشخیص که از اجتماع نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود پرداخته و به قواعد رسمیت جلسات و اخذ تصمیم و صدور حکم اشارهای ندارد و برای آنها مقنن تهیه و تصویب مقرراتی را در ماده 164 قانون بیان داشته است که موضوع آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را تشکیل میدهد. ذهنیت شاکی برای حضور همه اعضاء هیأت تشخیص جهت رسمیت جلسات و صدور رأی به اتفاق آراء در عامل فرض امری مطلوب است. اما سؤال این است که آیا میتوان روزانه صدها فقره پرونده را که در بیش از 360 هیأت تشخیص در سطح کشور باید تعیین تکلیف شود به دلیل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتی برای یک پرونده جلسه تا چند بار تجدید میشود، معوق گذاشت. 3ـ حدس و گمان دیگر شاکی مغایرت تبصره 2 ماده 29 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و عقد هبه در قانون مدنی میباشد که این ایراد نیز به دلیل آمره بودن مقررات قانون کار و اینکه سازش پیشبینی شده در ماده 29 آیین‌نامه پس از اقامه دادخواست کارگر در اداره کار و تشکیل پرونده و در سیر مراحل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل شده و منتهی به تنظیم صورتجلسه از سوی مرجع رسیدگی کننده میگردد وارد نمیباشد به ویژه اینکه تخلف از تبصره ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه برای الزام کارفرمایان به اجرای آن تنظیم یافته دارای ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 174 قانون کار خواهد بود ضمن اینکه تجویز سازش در مراجع حل اختلاف به کمتر از حداقل ماده 41 با جنبههای حمایتی این قانون آنهم در مراجع رسیدگی‌کننده مغایرت پیدا میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ حکم مقرر در ماده158 قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است. بنابراین قسمت اخیر ماده 10 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص، تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب ـ اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده26 آیین‌نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص تلقی کرده بود، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه شماره186 مورخ28/3/1385 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است. بنابراین شکایت سالبه انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد. ج ـ نظر به حکم مقرر در ماده 41 قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه مورد اعتراض که مقرر داشته « رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیفرد