رأی شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ

تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 560      کلاسه پرونده: 82/319         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای رحمت‎اله هاشم‎زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی می‎نمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‎باشد. زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‎نماید (3 درصد مالیات شماره‎گذاری ـ 3درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حق‎الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‎گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمی‎رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی می‎باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‎باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041ـ 212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210ـ 211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه‎بندی می‎شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‎باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرائی یافته‎اند مطالبه و وصول می‎گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‎شوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم می‎باشند که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می‎گردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‎برداری می‎کند پرداخت می‎گردد. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیـه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند مشمول پرداخت مالیات می‎باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‎کنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‎شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ  به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ  قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‎باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد