رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۹۸۹/۲۲

تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 567       کلاسه پرونده: 84/13         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد شبگرد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران.        مقدمه: شـاکی طـی دادخـواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است که وزارت آموزش و پرورش به استناد آن موجبات تضییع حقوق فرهنگیانی که به خارج از کشور اعزام می‎شوند را فراهم نموده است. به نظر می‎رسد با عنایت به جهات ذیل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات باشد ممتنی است به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام فرمایید. 1ـ  با علت وجودی و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است: هدف مقنن از تصویب قانون نظام هماهنگ در سال 1370 ایجاد رویه یکسان در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت می‎باشد. مصوبه سال 1371 هیأت وزیران به شماره 29920/ت461هـ هیأت وزیران نیز که با تجویز بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری صادر یافته در همین راستا می‎باشد. لیکن هیأت وزیران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، کارکنان وزارت آموزش و پرورش را مستثنی نموده و با اضافه نمودن و تصویب عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده 2 آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت به وزارت متبوع اجازه داده تا فوق‎العاده خارج از کشور کارکنان خود را به هر میزان که تصمیم‎گیری نماید، پرداخت کند که این موضوع صراحتاً با ماده 7 قانون نظام هماهنگ در تعارض است. 2ـ  نوعی تبعیض ناروا و با قانون اساسی در تعارض است: مطابق اصل (3) قانون اساسی، هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. لذا در بین وزارتخانه‎های کشور تنها وزارت آموزش و پرورش است که به استناد مصوبه مورد شکایت موجب تضییع حقوق حقه مستخدمانش می‎گردد. 3ـ  مخل در حقوق مکتسبه افراد و با قوانین شرعی در تعارض است: پس از تصویب مصوبه فوق‎العاده خارج از کشور مستخدمین دولت در سال 1371، حقوق مکتسبه در مورد استحقاق افراد تحت الشمول در دریافت میزان فوق‎العاده مستقر گردیده است. لذا اسقاط آن شرعاً و قانوناً جایز نیست. 4ـ  خارج از حدود اختیارات و با قوانین استخدامی در تعارض است: در بند (ج) از ماده 39 قانون استخدام کشوری، در مورد فوق‎العاده خارج از کشور، هیچ‎گونه تفکیک یا تمایزی بین مستخدمین دولت ایجاد نشده است لذا مصوبه مورد شکایت از این حیث که اقدام به تفکیک آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده، قابل ابطال است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال تصویب‎نامه شماره 5989/ت22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره 26075 مورخ 15/6/1384 اعـلام داشتـه‎انـد، مـاده 2 آییـن‎نامـه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشـور مستخدمان دولت مصوب 1371: میزان فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت طبق جدولهای شماره 2 و 3 پیوست تعیین می‎شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پرداخت خواهد شد.) اصلاحیه ماده 2 آیین‎نامه مصوب 1379: عبارت «حداکثر» به ابتدای ماده 2 آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (موضوع مصوبه 1371) اضـافه می‎شود. مصوبه مورد شکایت ناظر به کلیه مستخدمان دولت است و اختصاص به کارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنین با توجه به اینکه اختیار تعیین فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور طبق ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر عهده هیأت وزیران محول شده، لذا تعیین سقف فوق‎العاده خارج از کشور با کاربرد کلمه « حداکثر» از موارد بیّن اعمال این اختیار است. ضمن آنکه مطابق ماده 7 قانون یاد شده، تصویب فوق‎العاده محدود به «اعتبار مصوب» است و قید حداکثر از این حیث نیز مناسب بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی به شرح بند یک نامه شماره13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند، تطـبیق آیین‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 نسبت به مطالبات معوقه مستخدمینی که قبل از این تاریخ به خارج اعزام شده‎اند، خلاف موازین شرع شناخته شد، لکن نسبت به کسانی که بعد از این تاریخ اعزام شده‎اند، خلاف موازین شرع نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به شرح بند یک نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهای محترم شورای نگهبان تطبیق مفاد ماده 2 اصلاحی آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران نسبت به مطالبات معوقه مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور به خارج از کشور اعزام شده‎اند خلاف موازین شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداکثر» به متن ماده فوق‎الذکر مفهم جواز پرداخت فوق‎العاده مزبور بدون رعایت تناسب میزان‌ آن در جهت هدف مقنن از لزوم برقراری و پرداخت فوق‎العاده مذکور به شرح بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری است بنابراین عبارت «حداکثر» از متن ماده فوق‎الذکر به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حذف و ابطال می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور