تاریخ: 16/11/1386 شماره دادنامه: 1362 کلاسه پرونده: 86/246 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت مسافربری سعادت سفر. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداری شهرستان زابل. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمعآوری و مینیبوسها براساس برنامهریزی و نقطهنظرات بخشداران فعالیت کنند. درصورتی که بنابر ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جادهای بینشهری مسافر یا کالا فعالیت مینمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی موضوع این قانون استفاده کنند. همچنین به موجب ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بینشهری در داخلشهر مصوب1359 مدیریت بهرهبرداری، برنامهریزی، سیاستگذاری، نرخگذاری در امر مسافربری برونشهری بر عهده وزارت راه و ترابری است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت غیر قانونی و خارج از اختیارات فرمانداری زابل میباشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11799 مورخ 22/10/1386 اعلام داشتهاند، از آنجائی که همهروزه تعداد زیادی از روستائیان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنین از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجمع نارضایتی خود را از نحوه سرویسدهی و عملکرد شرکت فوق اعلام میداشتند این مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدماترسانی بهتر به روستائیان و به منظور جلوگیری از تنشهای اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرائی نگردید که شواهد و قرائن نیز موید این مطلب میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی علاوه بر اینکه بهشرح لایحه جوابیه شماره11799 مورخ22/10/1386 بند6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرماندار زابل مبنی بر لزوم جمعآوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساساً به موجب ماده3 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب1372 مدیریت بهرهبرداری، برنامهریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برونشهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئولیتهای مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنابراین بند6 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل میباشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی