رأی شماره ۱۰۲ـ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به ا

رأی شماره 102ـ104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به اراضی خارج از محدوده شهری هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند         تاریخ: 31/2/1385        شماره دادنامه: 102-104        کلاسه پرونده: 82/316ـ 339        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 2ـ سیروس معصومی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2029 موضوع شکایت آقای توکل معصومی به طرفیت، سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات کشاورزی مبنی بر ابطال سند مالکیت به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 16/6/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در نامه اداره ثبت به فرمانداری نهاوند به شماره 2860 مورخ 5/6/1348 آمده، شهر نهاوند دارای چندین محله است که دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسیاب معروف و مشخص است و اسناد سجلی از سال 1304 صادر گردیده و در نقشه‎برداری سرشماری سالهای 1335 و 1345 گوشه هفت آسیاب جزء شهر نهاوند به تصویب رسیده است و همچنین در نامه شماره 23703 مورخ 8/10/1354 اداره تعاون و امور روستای همدان اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه هفت آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین نامه مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده‎اند، بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون مارالذکر نبوده تمسک مدیریت اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمل قانونی نداشته و فاقد وجاهت است لذا شکایت وارد است. لیکن از آنجا که شاکی خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالکین گردیده که چون سمت وی برای دیگر مالکین محرز نیست، به استناد بند (الف) ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1475 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان همدان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1091 مورخ 16/6/1378 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 88 مورخ 22/1/1380 ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/714 موضوع شکایت آقای فیروز معصومی به طرفیت، امور اراضی استان همدان به خواسته، اعتراض به تصمیم امور اراضی راجع به اراضی بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 27/7/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین‌نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده‎اند تـا علیرغم اعلام نظر شـورای نگهبان در شمـاره 1371 مـورخ 21/4/1363 مبنی بـر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارعین اراضی مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی و کشاورزان صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رأی به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر می‎نماید. ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1889 موضوع شکایت آقای رضا شهبازی به طرفیت، اداره کشاورزی استان همدان به خواسته لغو واگذاری یک قطعه باغ پلاک 270/3401 بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 16/8/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرائی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده‎اند تا علیرغم اعلام نظر شورای نگهبان در شماره 1371 مورخ 21/4/1363 مبنی بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوبه مورخ 7/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارع اراضی مورد بحث به‌دفتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسائی اراضی کشاورزی و صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رأی به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر می‎نماید. دـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/99 موضوع شکایت آقای محمدعلی گرائی به طرفیت 1ـ شهرداری نهاوند 2ـ اداره اصلاحات ارضی نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاری قریه گوشه سرآسیاب که مشمول مقررات اصلاحات ارضی بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 11/2/1362 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی که در پاسخ به اخطاریه این شعبه تصریح شده عبارت است از تسلیم سند واگذاری اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی به شاکی و رسیدگی و تعقیب مأمورین که در انجام وظایف خود قصور و مسامحه نموده‎اند. در قسمت اول که سند واگذاری اراضی خواسته شده اداره کشاورزی و عمران روستائی شهرستان نهاوند بر اساس رسیدگی‎هائی که انجام داده و بر اساس نامه شهرداری و غیره گوشه هفت آسیاب را از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نمـوده که از تنظیم اسنـاد و قبوض اقساطی خـودداری شود و در ایـن مـورد تخلفی مشهـود نیست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اینکه شهرداری نهاونـد طـی نـامه‎هـای 3/6/1354، 19/7/1354، 18/9/1360 و 2/10/1360 پاسخ داده و اعلام داشته که اولین محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ 15/1/1345 بوده و از تاریخ فوق‌الذکر قریه گوشه هفت آسیاب جزء محدوده شهر می‎باشد و قبل از سال 45 هم سابقه‎ای از محدوده مصوب شهر به دست نیامده لذا در انجام وظایف اداری قصور و سهل انگاری نشده و در نتیجـه شکایت شاکـی غیـر وارد است. ه‍ ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 78/738 موضوع شکایت بانوان نورالعین و شمسی زمانی به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره 1536 مورخ 8/6/1378 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه در لایحه جوابیه اظهار داشته محدوده‌ای مورد ملاک عمل قانون اصلاحات ارضی است، که قبل از تاریخ 3/5/1343 به تایید وزارت کشور رسیده باشد که شهر نهاوند در آن تاریخ محدوده نداشته است که این مطلب مورد تایید شهرداری و دفتر فنی استانداری قرار گرفته است. نظر به اینکه شکایت شکات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحیه مشتکی‎عنه و مدارک پیوست لایحه جوابیه غیر وارد است، لذا رأی به رد شکایت صادر می‎شود. ه‍ ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1398 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نورالعین زمانی و خانم شمسی زمانی به‌خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1536 مورخ 8/6/1378 شعبه چهارم بدوی دیوان به‌شرح دادنامه شماره 297 مورخ 23/3/1379 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است .وـ1ـ شعبـه هجدهـم در رسیـدگی به پرونـده کلاسه 76/994 موضوع شکایت آقای سام کیانی و غیره به طرفیت اداره کشاورزی نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاری و انتقال زمین پلاک 3401ـ278 به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 27/2/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت اسناد مالکیت زمین مورد ادعای شکات مستند به مقررات قانونی تعیین تکلیف باقی باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1370 به‌کسانی که در گذشته به‌عنوان صاحب نسق معرفی شده‎اند واگذار و منتقل شده است لذا رسیدگی به شکایت شکات از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج قرار رد شکایت صادر می‎گردد. وـ2ـ شعبه دوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/752 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سام کیانی و غیره به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 222 مورخ 27/2/1377 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته است، با توجه به اینکه حسب اعلام تجدیدنظر خواهان در دادخواست تقدیمی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت زمین مورد نظر شکات بدوی در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق به نام مرحوم ولی‎الله شهبازی آماربرداری شده و مشارالیه زارع صاحب نسق تشخیص گردیده است و تنظیم استشهادیه پیوست لایحه مذکور که به تایید شورای اسلامی محله گوشه سرآسیاب رسیده حاکی است در گذشته و در حال حاضر شخص مذکور و وراث وی در پلاک مـذکور در فـوق تصرف داشته‎انـد و با عنایت بـه اینکه سنـد انتقال شماره 121294 مـورخ 9/6/1376 دفتـر اسناد رسمـی شماره 3 نهاونـد در اجرای مـاده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعییـن تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370 صورت گرفته و از طرف شکایت بدوی دلیلی که حاکی از تصرف فعلی آنان در زمین مورد بحث باشد ارائه نگردیده است، بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه بدوی شماره 222 مورخ 27/2/1377 صادره از شعبه هجدهم دیوان حکم به رد شکایت شکات بدوی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از  بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ 15/1/1345 تعیین شده و برابر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر روستای گوشه هفت آسیاب جزء شهر مزبور نبوده و در تاریخ تصویب و اجراء قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستاهای مشمول قوانین فوق الذکر شناخته شده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 1536 مورخ 8/6/1378 شعبه چهارم و 840  مورخ 4/7/1378 هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز