رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمو

باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور        گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی          الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/1/1389 به ریاسـت حـضرت آیـت‌الله احـمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 715ـ 24/1/1389 منتهی گردید.         ب: گزارش پرونده         با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 703 مورخه 9/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاههای انقلاب اسلامی درباره متـهمان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می‌نماید:         1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 7/11/1387 چنین رأی داده است: « با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره 703ـ 9/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد...»         2ـ در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1ـ صلاح‌الدین سیدی 2ـ خلـیل‌اله زارعی 3ـ عبیداله مچـکوری 4ـ عبدالمجید صلاح‌زهـی به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 23/11/1387 چنین رأی داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»         همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 3/4/1388 به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.         همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می‌نماید با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26/1/1388 تأیید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11/5/1388 با این استدلال: « ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره 703  مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأیید ضمنی مانحن‌فیه می‌باشد، علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری          ج: نظریه دادستان کل کشور         با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:         الف ـ در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانون‌گذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.         ب ـ آراء دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می‌شود که قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.         ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده 20 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رأی شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.          د: رأی وحدت رویه شماره715ـ24/1/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور         بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/6/1378 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.