مورخ 27/6/1381 به وزارت راه و ترابری منتقل گردیدهاند تاریخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 945 کلاسه پرونده: 85/465 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و بیستم دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3342 موضوع شکایت آقای حسن بهمنی به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته، الزام به صدور گروه استحقاقی و جلوگیری از اعمال تنزل گروه به شرح دادنامه شماره 802 مورخ 28/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص دعوی شاکی بدین توضیح که وی دارای گروه 13 در جهاد سازندگی بوده که در اجرای توافقنامه مورخ 27/6/1381 فیمابین وزراء راه و ترابری و جهاد کشاورزی معاونت ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه به وزارت راه منتقل شده و به گروه 11 تنزل یافته است علیرغم اینکه مطابق بند 9 توافقنامه مذکور نمیبایستی کاهشی در حقوق و مزایای مستمر وی صورت میگرفته نظر به اینکه علیرغم ابلاغ پاسخی از خوانده دریافت نشده اما با توجه به پاسخهای مشابه در پروندههای نظیر مورد مطروحه معلوم میگردد که طرح طبقهبندی وزارت جهاد با راه و ترابری متفاوت بوده و هر چند که ظاهراً گروه شغلی شاکی تقلیل یافته ولی هیچگونه کاهشی در حقوق و مزایای مستمر کارکنان منتقل شده صورت نگرفته و تفاوت حاصل از تنزل گروه به عنوان تفاوت تطبیق در احکام مربوطه منظور گردیده و قابل پرداخت از 1/1/1382 میشود. در نهایت علت تنزل گروه به علت عدم اعمال مقطع بالاتر و عدم احتساب تجربههای مقطع تحصیلی در وزارت راه و ترابری و در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشد و بدینصورت هیچگونه حقوق و مزایایی از وی کسر نشده است بناء علیهذا تخلفی از ناحیه مشتکیعنه به نظر نمیرسد و به رد شکایت دعوی مذکور اظهار نظر میگردد. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3239 موضوع شکایت آقای محمدرضا رجبهردوئی به طرفیت 1ـ وزارت جهاد کشاورزی 2ـ وزارت راه و ترابری به خواسته، مطالبه مابهالتفاوت افزایش حقوق سال 1382 و ارتقاء گروه به شرح دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، ... در خصوص خوانده ردیف دوم باعنایت به مصوبه شماره 18796/ت25638هـ هیأت وزیران که انتقال با حقوق مکتسب انجام میشود حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعطاء گروه و مزایای زمان انتقال در حق شاکی صادر و اعلام مینماید. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1126 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/1385 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صـدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی هیأت وزیران به تجویز ماده 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 و در جهت تحقق اهداف مقنن مبنی بر تهیه و تصویب شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها و همچنین جواز بازخرید یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها موضوع تبصره ماده 3 قانون مذکور، حسب تصویبنامه شماره18796/ت25638هـ مورخ25/4/1381 کلیه وظایف، اختیارات، نیرویانسانی، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه و ترابری روستایی را به وزارت راه و ترابری واگذار نموده و اجرای مصوبه فوقالذکر را در خصوص مورد به عهده کارگروهی مرکب از وزراء جهاد کشاورزی و راه و ترابری و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور محول کرده است و هیأت مزبور با اجرای مصوبه هیأت وزیران به شرح بند 8 توافقنامه مورخ 27/6/1381 کلیه کارکنان رسمی و قراردادی ادارات راه روستایی سازمانهای جهاد کشاورزی و اداره کل راه روستایی وزارت جهاد کشاورزی واجد شرایط را به وزارت راه و ترابری و ادارات کل راه و ترابری استانها با تبعیت از مقررات اداری و استخدامی وزارت راه و ترابری به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبیق وضع استخدامی آنان به شرح بند 9 توافقنامه مقرر داشتهاند که هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای مستمر خدمت قابل قبول (تجربه) و سابقه خدمت دولتی کارکنان منتقله (مندرج در حکم کارگزینی) صورت نخواهد گرفت. نظر به اینکه به شرح احکام استخدامی شاکیان قبل و بعد از انتقال به وزارت راه و ترابری حقوق ماهانه آنان در امر تطبیق وضع بر خلاف شق (ب) بند 9 توافقنامه کاهشیافته است، بنابراین دادنامه شماره 2432 مورخ 22/8/1384 شعبه بیستم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/1385 شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته در حدی که مفید عدم جواز کاهش حقوق ماهانه آنان پس از تطبیق وضع و تایید ادعا و استحقاق آنان در این قسمت میباشد، موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.