رأی شماره 239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامههای شماره9071/810 مورخ2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش شماره دادنامه: 239 تاریخ: 30/5/1384 کلاسه پرونده: 81/420 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین پناهزادهگلهبان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره9071/810 مورخ2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با توجه به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مجلس شواری اسلامی طی صدور بخشنامه شماره 9071/810 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ18/4/1379 و 4/29446/710 مورخ17/4/1380 به اداره کل آموزش و پرورش استان قم اعلام داشته که مدت تحصیل افرادی که فاقد تعهد ثبتی (تعهد خدمت) بوده جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب نمیشود و اداره آموزش و پرورش در عمل به بخشنامه یاد شده با توجه به عادی بودن تعهد خدمت فارغالتحصیلان مدرسه عالی مبنی بر انجام خدمت و ایفاء تعهد به کسر مدت تحصیل از سابقه خدمت رسمی اینجانب و کلیه افرادی که دارای چنین وضعیتی بوده اقدام و حال آنکه مدت زیادی از خدمت رسمی ما سپری شده و براساس احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت رسمی از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات برخوردار شدهایم. برهمین اساس گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی دریافت داشتهایم. اینجانب فارغالتحصیل در رشته دبیری علوم انسانی مدرسه عالی مذکور با توجه به دلائل مشروحه ذیلالذکر درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارم. برابر مادتین 4 و 5 لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم ارزش تحصیلی و استخدامی گذراندن دوره 2 ساله و 3 ساله آموزشی و تحصیلی هریک از رشتههای تحصیلی مذکور در لایحه، اشتغال رسمی (استخدام رسمی) به تناسب هر رشته در دستگاهها و ارگانهای دولتی مربوطه از جمله مدارس راهنمائی، متوسطه و تربیت معلم بوده است. و در قسمت آخر ماده 5 لایحه مذکور بیان شده که ضوابط و نحوه استخدام براساس آییننامه مستقلی تعیین خواهدشد. حال با توجه به مراتب فوقالذکر خصوصاً تأسیس قانونی مدرسه عالی و مفاد ماده 5 آن مبنی بر اشتغال و استخدام رسمی به عنوان ضمانت اجراء و ضمانت گذراندن دوره تحصیلی ملاک ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدت تحصیل پس از استخدام به عنوان خدمت رسمی و با توجه به اطلاق تعهد خدمت، بدون قید ثبتی بودن آن و نظر به روح حاکم بر قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حتمی و قطعی بودن استخدام رسمی مشمولین قانون یاد شده و نتیجه احتساب مدت تحصیل به عنوان خدمت رسمی به نظر میآید که صدور بخشنامه دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق عده کثیــری میباشد. مضافاً اینکه اصولاً تصویب قانون برای آینده میباشد و حال آنکه دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با عطف به ماسبق نمودن قانون متعهدین اقدام به صدور بخشنامه یاد شده نموده است. همچنین ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 11/11/1360 در مقام اجرای قسمت اخیر ماده 5 (تهیه آییننامه ضوابط نحوه استخدام فارغالتحصیلان مدرسه عالی) برآمد، و در تبصره 3 صورتجلسه مورخه فوق صرفاً تعهد خدمت 3 ساله را بدون قید محضری و ثبتی بودن آن مطرح نموده و مسئولین و مدرسه عالی نیز به هنگام ثبت نام و اخذ تعهد خدمت صرفاً فرم عادی تعهد پیوست را ارائه دادهاند. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره3/2639/810 مورخ 6/2/1382 اعلام داشتهاند، 1 ـ استناد شاکی به این موضوع که اداره متبوع وی مدت تحصیل او را که سند تعهد ثبتی به آموزش و پرورش نسپرده است به عنوان سابقه خدمت رسمی محسوب و از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات استفاده کرده است بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته که عامل باید پاسخگو باشد، چون براساس ماده3 آییننامه اجرائی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی مورخ 31/2/1376 موضوع تصویب نامه شماره 55488/ت17095هـ هیأت وزیران روحانیون مکلف به سپردن سند محضری به آموزش و پرورش هستند که در صورت سپردن سند مزبور براساس ماده 7 قانون متعهدین به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مدت تحصیل آنها جزء سابقه خدمتی محاسبه خواهد شد در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش براساس قانون تکلیفی در خصوص احتساب ایام تحصیل این افراد به عنوان سابقه ندارد. 2ـ در مورد این مطلب که شاکی در دادخواست خود به اطلاق تعهد خدمت بدون قید ثبتی بودن آن اشاره کرده است به استحضار میرساند، اولاً، برعکس ادعای شاکی قانونگذار در ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که اشعار میدارد «دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشتههای دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت آموزش و پرورش میباشد.» لذا به استناد این ماده منظور تعهد ثبتی است نه هر تعهد دیگر. ثانیاً، براساس ماده 3 آییننامه اجرائی قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی مصوب 31/2/1376 موضوع تصویبنامه 55488/ت17095هـ هیأت وزیران، روحانیون و طلاب مکلف به سپردان سند محضری هستند که به صراحت این ماده نیز منظور از تعهد، تعهد محضری (ثبتی) است نه هر تعهد دیگر. ثالثاً، آنچه عرفاً و عملاً به عنوان تعهد از متعهدین اخذ میشود تعهد محضری (ثبتی) میباشد لذا استناد شاکی به اطلاق تعهد و عدم قید ثبتی بودن آن بیاساس و ادعایـی بـدون وجاهت قانونـی است. 3ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامههای امور اداری وزارت متبوع به شماره4/44874/710 مورخ18/4/1379 و 4/29446/710 مورخ27/4/1380 به استحضار میرساند که بخشنامههای مورد اشاره کاملاً منطبق با ماده 7 قانون متعهدین و تبصرههای ذیل آن صادر شده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی هیات عمومی علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزههای علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساساً احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت 2 سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 29/10/1358 جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین اطلاق بخشنامههای مورد اعتراض درخصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوقالذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 20/12/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدهاند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال میشود.