رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین‎نامه اج

رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت16هـ  مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران شماره دادنامه: 379           تاریخ: 17/7/1384            کلاسه پرونده: 83/637          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران.          مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می‎رسد.» بند (ی) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری  اسلامی ایران نیز صدور کارت عضویت را جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق ایران نهاده است. اتاق ایران بنا به رویه‎ای که طی سالیان متمادی پیش گرفته جهت تسریع و تسهیل امور متقاضیان، وظیفه صدور کارت بازرگانی و عضویت را به اتاقهای شهرستان سپرده است. در روزهای اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصمیم گرفته است که صدور کارت بازرگانی و عضویت در حوزه شهرستان تهران را رأساً انجام دهد، اما وزارت بازرگانی از تایید کارتهای صادره توسط اتاق ایران بر خلاف حکم صریح قانون خودداری نموده و صرفاً کارتهای صادره توسط شعب اتاق بازرگانی (یعنی اتاق تهران و سایر اتاقهای شهرستان) را جهت تایید می‎پذیرد. نتیجتاً وزارت بازرگانی با تقدم نماینده بر اصیل و آمر (یعنی اتاق ایران که قانونگذار فقط او را به عنوان مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته است) عملاً موازین و مفاهیم حقوقی را به نحو معکوس تعبیر کرده و رابطه وکیل و موکل را دگرگون نموده است. با توجه به صراحت حق و تکلیف قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به صدور کارت بازرگانی ابطال بند 2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون مارالذکر مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16235 مورخ 17/3/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 37603 مورخ 12/12/1383 وزارت بازرگانی و نظریه شماره 14221/2/83 مورخ 8/12/1383 سازمان توسعه تجارت ایران نموده است. در نامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران آمده است، 1ـ رئیس اتاق ایران در شکایت خود مدعی شده است که اتاق شهرستانها و تهران به نیابت از اتاق ایران مبادرت به صدور کارت بازرگانی می‎نمایند که در این خصوص نیز لازم است به استحضار برساند که وفق ماده 4 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده مذکور،‌ اتاق بازرگانی شهرستانها و تهران دارای شخصیت حقوقی «مستقل» از اتاق ایران بوده و به استناد تبصره یک ماده مزبور عموماً اتاق‎ها مستقلاً حق پذیرش اعضای محلی را دارند. بنابراین ادعای صدور کارت عضویت اتاق‎ها و کارت بازرگانی توسط شعب اتاقهای سراسر کشور از جمله استان تهران به نیابت از اتاق ایران نه تنها عاری از صحت بوده و صرف یک ادعا است، بلکه بر حسب داشتن وظیفه قانونی اتاق شهرستانها، این امر در زمره حقوقی ذاتی آنان تلقی می‎شود و به همین دلیل نیز بند (الف) ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب آیین‎نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها را به صراحت از وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق جمهوری اسلامی ایران که اکثراً اعضای آن از مقامات وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی می‎باشند قرار داده و این موضوع را به عنوان وظایف کلان کشور و در زمره حقوق عمومی قرار داده است، لذا به نظر این سازمان مفهوم بند (ی) ماده 5 قانون تشکیل اتاق ایران راجع به صدور کارت عضویت به طوری که از مفاد بند مزبور برمی‎آید، عموماً در راستای وظایـف شورای عالی نظارت بر اتاق صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران است. 2ـ به طوری که در بندهای قبلی نیز اشاره گردید، اتاق تهران نیز بنا به نص صریح تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، دارای وظایف یکسان و مشابه با سایر اتاقها است بنابراین چگونه ممکن است که با اجرای تبعیض کسی مدعی شود که اتاق شهرستانها حق صدور کارت عضویت و بازرگانی را دارند، لیکن اتاق تهران که از حیث حقوقی دارای اتحاد منشای و وظایف مشابه با سایر اتاقها است، چنین حقی را نداشته باشد؟ 3ـ به طوری که شاکی اظهار داشته‎اند، وفق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات صدور کارت بازرگانی « که البته منظور صدور شکلی است» از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی شده است لیکن در بررسی حقوقی کاملاً مشخص است که چنین ادعایی فاقد اساس و مبنای حقوقی است، زیرا تبصره یک ماده 3 قانون مورد استناد شاکی، بلافاصله پس از اتمام مفاد ماده آورده است که ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‎نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با این توصیف نحوه و چگونگی اجرای ماده 3 قانون یاد شده منوط و مقید به تنظیم آیین‎نامه اجرائی آن ماده است. 4ـ دولت به استناد حق مزبور و به پیشنهاد کمیته موضوع ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون یاد شده که اتفاقاً اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در آن عضویت دارد مبادرت به تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر نموده که در بند 2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی آن با علم و اطلاع از قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و همچنین نحوه وظایف اتاق شهرستانها و تهران برابر آنچه در ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 و بندهای (الف  ـ ب ـ ج) و بند (ی) ماده 5 قانون تشکیل اتاق مزبور یادآوری گردید، وظیفه صدور کارت بازرگانی را به اتاق شهرستانها و اتاق تهران محول نموده است که این عمل دولت از خوش حادثه حاکی از اطلاع کامل و تطبیق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‎نامه اجرائی آن با قانون تشکیل اتاق مزبور بوده و هیچ‎گونه منافاتی بین این دو ملاحظه نمی‎شود. 5 ـ علاوه بر مـوارد فـوق‎الاشعار ذکر این نکته نیز لازم است که صدور کارت بازرگانی موضوعاً به اعتبار قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‎شود و صدور کارت عضویت اتاق در سایر استانها و یا تهران در زمره موضوعات قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران است، صرف نظر از اینکه کارت عضویت اتاق توسط اتاق ایران صادر شود یا سایر شعب آن. لذا از این جهت نیز قانون مقررات صادرات و واردات با قانون تشکیل اتاق مزبور ماهیتاً سنخیت نداشته و قابل جمع با یکدیگر نمی‎باشند و به همین سبب نیز دولت در قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‎نامه اجرائی آن، صرفاً راجع به چگونگی صدور کارت بازرگانی وضع حکم نموده است که این عمل دولت نه تنها هیچ تعارضی با قانون تشکیل اتاق ندارد بلکه آن طور که ذکر شد در جهت انطباق و تکمیل آن نیز محسوب می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید: رأی هیات عمومی          قانونگذار به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی اعلام و صلاحیت و مسئولیت صدور کارت مزبور را به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تایید آن را به عهده وزارت بازرگانی محول نموده و به شرح بند (ی) ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 صدور کارت عضویت طبق آیین‎نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی را نیز در زمره وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران قرار داده است. بنابراین بند 2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات که مبین اختصاص صلاحیت و مسئولیت صدور کارت بازرگانی به شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستانها و نتیجتاً نفی صلاحیت و اختیارات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه اجرائی فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیم