تاریخ: 30/4/1387 شماره دادنامه: 277 کلاسه پرونده: 87/187 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم وجیه هادی بیگی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه 85/1697 و 85/1702 موضوع شکایت خانم وجیه هادی‌بیگی و جهانبخش درکه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ 19/5/1384 « بازگشت به کار» به شرح دادنامه 2210 و 2215 مورخ 2/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مفاد ماده 27 از قانون کار رعایت نگردیده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع و احاله میدارد. ب ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای کلاسه 85/2409 و 85/2411 موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه از دادنامههای 2210 مورخ 2/10/85 و 2215 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم به شرح دادنامههای 1106 مورخ 30/3/1386 و 1108 مورخ 30/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پروندههای بدوی و تجدیدنظر اسناد و مدارک و لوایح ارائه شده طرفین به دیوان در صورتی که اختلافی بین تشکل کارگری و کارفرما حادث شده و اقدامات توافقی به نتیجهای نرسد وفق مقررات ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 بررسی موضوع به کمیتهای محول میشود در بخشی از ماده آمده است « در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.» قابلیت اجرایی ماده مذکور با ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 مصوب قانون تنظیم 1385 تا آخر برنامه چهارم تمدید شده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در رسیدگیهای هیأت حل اختلاف موازین و مقررات قانونی رعایت شده و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ج ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1707 و 84/3267 موضوع شکایت آقایان حبیب‌اله سلیمانی و عباس آقابابائی به طرفیت هیأت حل اختلاف به اداره کار کرمانشاه نسبت به ابطال رأی هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 چنین رأی صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده 27 قانون کار رعایت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع و احاله میدارد. د ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای کلاسه 84/2046 و 85/2042 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامههای 23 مورخ 4/2/1386 و 26 مورخ 4/2/1386 با رد تجدیدنظر خواهی رسیدگی موضوع را در کمیسیون همعرض تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی در حکم خاص مقرر در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1382 تصریح شده است که « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهرهوری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص میگردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء میباشد...» نظر به اینکه حکم مقنن به شرح فوقالذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت مقررات ماده مذکور است و ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آییننامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار میباشد. بنابراین دادنامه شماره 1106 و 1108 مورخ 30/3/1386 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استـناد ماده 9 مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده میشود. ایـن رأی به اسـتناد بنـد 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.