رأی شماره۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده۳ آیین‎نامه نحو

        تاریخ: 11/12/1387               شماره دادنامه: 850              کلاسه پرونده: 87/790        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای ایمان احمدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که طیف عظیمی از پزشکان عمومی که موفق به اخذ درجه دکترای حرفه‎ای (دکترای تخصصی) شده‎اند، علاقه‎مند به ادامه تحصیل و خدمت در کشور می‎باشند و با توجه به محدودیتهای تحصیل در دوره‎های دکترای تخصصی (تخصصی بالینی و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برای این قشر سلب شده است. این در حالی است که گروهی از ایشان مایل به ادامه تحصیل در کشورهای خارجی می‎باشند. از جانب دیگر طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحیه بعدی « مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت، با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، می‎توانند از معافیت تحصیلی آیین‎نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 9/5/1364) استفاده نمایند. از طرف دیگر بند (ج) ماده 3 آیین‎نامه مورد شکایت، دارا بودن کارت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار ببرد، که آیین‎نامه مورد شکایت با « تسهیل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی در تضاد و تفاوت آشکار می‎باشد. لذا تقاضای ابطال آیین‎نامه مذکور را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره280681/ح/ن مورخ 30/7/1387 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 6 آیین‎نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجو به کسی اطلاق می‎گردد کـه طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از دانشگاهها  یا موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد. با توجه به اینکه قانون فوق‎الذکر از اصول اساسی قوانین آمره بوده و در جهت تامین و توسعه و تنظیم سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است و ابطال و تغییر آن بجز با قانون امکان‌پذیر نیست. 2ـ وفق دستورالعمل اجرایی نحوه خروج از کشور مشمولین وظیفه، ادامه تحصیل در خارج‌از کشور صرفاً در اجرای مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامین اعضای هیأت علمی و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مجاز می‎باشد و نیز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستادکل نیروهای مسلح ـ معاونت نیروی انسانی درخواست خروج از کشور در راستای مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت صورت می‎گیرد و براساس ماده 14 قانون فوق‎الاشعار مقرر گردیده، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط این وزارتخانه به خارج اعزام شوند. لذا با توجه به موارد معنونه نامبرده هیچ کدام از شرایط احراز جهت اخذ معافیت طبق قانون خدمت وظیفه عمومی را ندارد و صرفاً علاقه‎مندی به ادامه تحصیل برای ایشان ایجاد حق نخواهد کرد. لذا مجاز به خروج از کشور با قصد ادامه تحصیل نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.