رأی شماره ۶۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مکلف نمودن اتحادیه‌های صنفی ب�

سازمان بازرگانی استان گیلان مغایر قانون می‌باشد        تاریخ: 23/12/1389              شماره دادنامه: 612                 کلاسه پرونده: 88/726        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضی می‎توانند به اتحادیه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پس از انجام مراحل تشریفات اداری و قانونی با پرداخت حق عضویت برابر ماده 31 قانون نظام صنفی و تبصره‎های 1 و 2 از ماده 3 آیین‎نامه اجرای ماده 31 موضوع منابع مالی اتحادیه‎ها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و اتحادیه‎های صنفی نیز موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده 10 آیین‎نامه فوق‎الذکر هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امورصنفی واریز کند به عبارتی قانونگذار با تصویب ماده 31 و آیین‎نامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیه‎های و مجامع امور صنفی را تعریف و مشخص نموده است که تا این قسمت جای هیچ‌گونه بحث و اعتراضی نیست اما کمیسیون نظارت بر سازمان‎های صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی استان گیلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 هیأت عالی نظارت بر سازمان‎های صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیش‎بینی‌شده فوق‎الذکر قانونی در مرکز استان مبلغ 500000ریال و در شهرستان‎های تابعه مبلغ 400000 ریال مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید. نظر به اینکه در شرح وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت موضوع ماده55 قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیش‎بینی نگردیده و در ردیف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آیین‎نامه‎های مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب می‎شود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسی کشور وضع مفاد آیین‎نامه و صدور بخشنامه توسط هیأت وزیران یا کمیسیون‎ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سلیقه‎ای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان به نظر می‎رسد بخشنامه فوق‎الذکر وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را دارم. مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب لایحه جوابیه شماره 248/8/131 مورخ 19/11/1388 اعلام داشته‎اند: به استناد بند 7 آیین‎نامه اجرائی ماده 31 قانون نظام صنفی، اتحادیه‎های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‎گردد، از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‎شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.       حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیأت عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند7 آیین‎نامه مزبور، کمیسیون هیأت عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ 16/11/1385 به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمان‎های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ می‎گردد.       نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت که پیرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ 18/2/1386 کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیأت عالی نظارت تصویب شد اتحادیه‎های صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ریال و در سایر شهرستان‎های استان مبلغ 000/400 ریال و حوزه‎های روستائی استان مبلغ 000/300 ریال از متقاضیان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند. علی‎ایحال بـا عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند 7 آیین‎نامه اجرائی ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشـکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        نظر به اینکه مطابق ماده 4 « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره‎ای برای وصول وجه پیش‎بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‎ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‎های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‎های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‎گردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری