کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت تاریخ: 25/10/1386 شماره دادنامه: 1011 کلاسه پرونده: 86/468 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین شیرین. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکایت آقای حسین شیرین به طرفیت، 1ـ بیمارستان شهید مصطفیخمینی 2ـ سازمان تامیناجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمههای واریز نشده به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که به هر عنوان در مقابلدریافت مزایای حقوق کار میکنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته میشوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید با توجه به اینکه به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمان طرف شکایت در اجرای ماده 183 قانون کار و مواد 39 و 40 و 47 و 48 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب سوابق حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام نمایند و شکایت در این حد وارد و رأی به ورود آن صادر و اعلام میدارد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/60 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم بدوی به شرح دادنامه شماره 725 مورخ 22/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تامین اجتماعی مبتنی بر فرد بیمهشده میباشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بیمه شده معین مینماید... در مانحن فیه به موجب دلایل و قرائن موجود تاریخ اظهارنامه نویسی و درخواست صدور دفتر در شعبه شمیران برابر با 25/6/1369 میباشد، ولی سوابق امر نشان میدهد، سابقه پرداخت حق بیمه در بیمارستان مصطفی خمینی از 1/6/1363 لغایت 30/12/1367 و به مدت 1650 روز دارند و تا این حد از موضوع، حق و حقوق مکتسبه برای شاکی محسوب میگردد ولی شاکی مدعی هستند از 8/10/1359 لغایت 31/5/1363 از طرف بیمارستان هیچ گونه وجهی به عنوان حق بیمه جهت ایشان واریز نشده و میگویند از لیست بیمه جا افتادهام و نهایتاً خواستار آن میباشند که اولاً حق بیمه برای این مدت جهت ایشان پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی هم این مدت را در ردیف سوابق قابل قبول مورد پذیرش قرار دهد که به نظر دیوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با این ایام که اعلام شده بنیاد شهید حاضر به پرداخت میباشد و یا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضیحی که فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاریخ 8/10/1359 لغایت 31/5/1363 نام شاکی در ردیف بیمه شده ثبت و درج نگردیده است. بنابراین حتی اگر هیچ تردیدی نباشد که شاکی در حد فاصل دو تاریخ مورد ادعایش در بیمارستان اشتغال هم داشتهاند برای سازمان تامین اجتماعی نمیتوان مسئولیتی از جهت تعهدات قانونیاش در این خصوص قائل گردید و اگر فرضاً بیمارستان محل اشتغال شاکی به هر دلیل و علتی حق بیمه برای وی در آن زمان پرداخت ننموده و یا نام وی را در لیست کارکنان مشمول بیمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرفنظر از مسئولیت مسئولین وقت آن در این مورد دیگر در وضع موجود نمیتوان از این بابت مسئولیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمود و یا سازمان را ملزم به احتساب آن ایام در ردیف سوابق قابل قبول پرداخت حق بیمه شاکی کرد. نتیجتاً اعتراض و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به لحاظ اینکه در صدور دادنامه معترضعنه توجه کافی به موارد اشارهشده در فوق نگردیده مواجه با ایراد است با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت شاکی و خواسته وی به کیفیتی که مطرح گردیده و مورد مطالبه قرار گرفته غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/6 موضوع شکایت آقای مسعود رسولی آشتیانی به طرفیت بیمارستان شهید مصطفی خمینی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، سوابق بیمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده4 قانون تامیناجتماعی مکلف است افرادی را که بهرعنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار میکنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته میشوند تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید و با توجه به اینکه به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمانهای طرف شکایت در اجرای ماده 183 قانون کار و مواد 39، 40، 47 و 48 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب 8 سال حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام نمایند، و شکایت در این حد وارد و رأی به ورود آن صادر و اعلام میدارد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/4 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 23/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده است و با بررسی سوابق امر از حیث رعایت موازین قانونی و اعمال مقررات مربوطه ایراد و اشکالی که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نمیرسد. علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده 50 قانون اخیرالذکر و نتیجتاً تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 23/4/1381 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی