رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/

 وزارت کار و امور اجتماعی                 تاریخ: 24/9/1387               شماره دادنامه: 639                کلاسه پرونده: 87/456        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 131 قانون کار و آیین‎نامه مصوب 6/10/1371 هیأت وزیران، تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیده‎اند (غیرانتفاعی) بوده و حق فعالیتهای تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند 4 آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق‌عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه می‎شود. این موضوع علاوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در نامه شماره 65995 مورخ 30/5/1385 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد قرار گرفته به رغم مراتب مذکور مدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شماره90986 مورخ29/7/1385 برخلاف ضوابط و مقررات قانونی لازم‎الاجراء به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خلاف قانون و مفاد نامه اولیه این مرجع صادر و اجازه داده است تا انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی داوطلبانه از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است. مصوبه مورد شکایت با روح ماده 131 قانون کار انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن مصوب 6/10/1371 را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکرد آن را براساس آیین‎نامه مصوبه 14/11/1371 هیأت وزیران و بند 4 آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب 19/4/1372 شورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه می‎نماید و نیز بند (ز) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382 که اشعار می‎دارد تعرفه ارائه خدمات به بخشهای غیردولتی واگذار گردیده است می‎بایست براساس ضوابط قانون مربوط تعیین گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشـخصی وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید نه اینکه با نامه یک مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخالف می‎باشد، استدعای رسیدگی به موضوع خواسته و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره 150859 مورخ 10/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ با عنایت به ماده 131 قانون کار و تبصره‎های ذیل آن و نیز آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مربوط، وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مذکور می‎باشد. بنابراین با توجه به اختیارات محول شده به این مرجع به استحضار می‎رساند، فعالیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که شخصیت حقوقی ثبت‌شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار (وزارت کار) می‎باشند، تجاری نبوده و در زمره تشکیلات و موسسات غیر تجاری مندرج در ماده 131 قانون کار می‎باشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان می‎باشد. 2ـ در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بند 2 و 3 از ماده 21 آیین‎نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بوده که بند 2 ماده 21 اعلام داشته. دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است که در بندهای 5 و 6 و 7 ماده 10 اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را صریحاً ذکر نموده است تصدیق خواهند فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیر عضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بند 2 ماده 21 آیین‎نامه مذکور و اختیارات حاصله در اساسنامه انجمن بوده است. 3ـ در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره 90986 مورخ 29/7/1385 نیز جهت رفع هرگونه ابهام و اختلافات درون صنفی، کسب درآمدهای فوق‎الاشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده 131 قانون کار و آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب سال 1372 صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‎باشد و هیچ دلالتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعضاء ندارد بنابراین بند 2 نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی که متضمن دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جـزو منابع مالی انجمـنهای صنفی و کانونـهای مربوط است، خـلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل 173 قانـون اساسی و ماده یـک و بند یـک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عـدالت اداری ابطال می‎گردد.