رأی شماره ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خ

        تاریخ: 5/12/1386        شماره دادنامه: 1427        کلاسه پرونده: 84/84        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1144 موضوع شکایت شرکت تشگاز به طرفیت، شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1938 مورخ 21/12/1380 چنین رأی صادر نموده است،... با توجه به مندرجات نامه مورخ 4/8/1378 شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران به کلیه مدیران عامل شرکتهای نصب کیت خودروهای گاز مایع سوز و مندرجات بخشنامه‎های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1387 و شماره 9588/28 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی فرآورده‎های نفتی که به موجب دادنامه‎های شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده مبنی بر ممنوعیت نصب کیت گاز بر روی خودروهای دولتی و شخصی و متفرقه و اینکه مشتکی‎عنه در پاسخ و دفاعیه ارسالی موضوع اصدار دستورات و بخشنامه‎های مارالذکر را پذیرفته است، النهایه علیرغم دادنامه‎های یادشده هیأت عمومی هنوز هم بخشنامه‎های یادشده را قانونی می‎داند، علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکی به لحاظ اصدار بخشنامه‎های یادشده و ممنوع نمودن کیت‌های گازسوز بر روی خودروهای دولتی و شخصی محرز به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام می‎دارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/191 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران نسبت به دادنامه شماره1938 مورخ21/12/1380 شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1117 مورخ 8/7/1381 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی تصدیق خسارات وارده در نتیجه اعمال بخشنامه‎های شماره 8213/898 مورخ5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 مدیرعامل پخش فرآورده‎های نفتی وزارت نفت است که بخشنامه‎های مذکور طی دادنامه‎های شماره 61 و 62 مورخ 20/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. اولاً مطابق ماده 11 آیین‎نامه اجرایی ساماندهی سیستم حمل و نقل که به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسیده است، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی ـ انتظامی را موظف کرده‎اند که نسبت به گازسوز کردن وسائل نقلیه اقدام نمایند. نتیجتاً گازسوز کردن وسائل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی ارتباطی به تصمیم‌گیری مستقیم وزارت نفت که در این پرونده طرف شکایت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانونی دیگری است مضافاً اینکه وزارت نفت هیچ نوع قراردادی با شرکتهای سازنده کیت گازی تنظیم ننموده و صرفاً مسئولیت در تدارک گاز مصرفی آنهم از نوع LPG با در نظر گرفتن امکانات دارد که این نوع گاز با نوع گاز معمولی یا CNG متفاوت و بر اساس مدارک ابرازی تدارک گاز LPG برای مصرف در اتومبیلهای شخصی به فرض آنکه بهای آنهم گران شود مقرون به صرفه نیست و مصمم شده‎اند سیستم LPG را به سیستم CNG تغییر دهند ثانیاً بخشنامه‎های موضوع دادنامه‎های شماره 61 و 62 مورخ 30/2/1380 هیأت عمومی هیچ دلالتی بر عدم استفاده از کیت‎های گازی یا عدم تولید آن ندارد، بلکه صراحتاً نصب کیت های مذکور را بر روی اتومبیلهای شخصی و دولتی منع نموده است. نتیجتاً چنانچه ضرری وارد شده باشد به کسانی که در نصب کیت‎های گازی سرمایه‌گذاری کرده‎اند و حال از نصب آن به‌طور نسبی محروم‌شده واردشده است و ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد مضافاً اینکه در بند (الف) راه‌کارهای پیشنهادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری، چنین اتخاذ تصمیم گردیده است « تامین و تولید گاز مایع برای مصرف در خودروهای شخصی هر چند که این گاز قیمت‌گذاری هم بشود فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی است لذا مساله توقف روند تولید کیت‎های گاز مایع به جز برای تاکسی‌ها مورد تایید قرار گرفت» ملاحظه می‎شود که این نظریه بعد از صدور بخشنامه‎های مذکور صرفاً نصب کیت‎های گازی را بر روی وسائط نقلیه شخصی و دولتی منع نموده ولی معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری توقف تولید کیت‎های گاز مایع را جز برای تاکسی‌های مورد تایید قرار داده است، قابل توضیح است که در نتیجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکایت و پیرو دستور مقام وزارت و مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از شرکت تشگاز بازدید به عمل آورده و طی گزارش شماره 53 ـ 60 ـ 80 ـ 3 ـ 4 ـ 31/2/1380 در بند 5 گزارش تصریح نموده است که ادعای شرکت مبنی بر تولید 000/70 سیلندر LPG که بلااستفاده مانده‎اند صحیح است و در ذیل آن تصریح کرده‎اند به نظر می‎رسد همه این مخازن بعد از اعلام توقف طرح LPG تولید شده است و شرکت در سال 1379 تعداد زیادی مخزن به ترکیه صادر کرده است و هنوز هم دنبال یافتن بازارهایی برای صادرات هستند و به همین دلیل کارخانه تا این اواخر مشغول فعالیت بوده است. خاطر نشان می‎گردد، تاریخ صدور بخشنامه‎های توقف 5/8/1378 و 10/9/1378 است و تاریخ تنظیم گزارش بازدید 31/2/1380 است. ثالثاً، تصدیق خسارت منوط به آنست که مدارک ابرازی شرکت شاکی بر حسب اثبات منع تولید و رابطه علیت بین بخشنامه در منع تولید باشد در حالیکه همانطور که فوقاً تشریح گردید، بخشنامه‎های ابطالی هیچ دستوری مبنی بر منع تولید ندارد و گزارش بازدید هم همانطور که فوقاً بیان شده حاکی از تولید 000/70 کیت گازی حتی صادرات آن به کشور ترکیه بعد از صدور بخشنامه‎های مارالذکر می‎نماید و چنانچه شرکت شاکی مدعی آن باشد که در نتیجه صدور بخشنامه‎های مذکور از تعداد اتومبیلهایی که نمی‎توانند نصب کیت گاز نمایند کسر شده است نتیجتاً این شرکت متضرر گردیده است و فروش از میزان پیش‎بینی شده و یا تولید از قدر بر آورده شده و پایین آمده است این موضوع می‎تواند یک نوع عدم نفع باشد که تصدیق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، بعضی از دستورات مقامات و اظهارات مسئولین در روزنامه‎ها و نامه‎های ابرازی وکیل شاکی اشاره کلی بر ورود خسارت به شرکتهای سازنده کیت گازی در سیستم LPG دارد که نظرات لازم برای بررسی در مجمع عمومی شرکت نفت و حتی هیأت دولت اعلام شده است و در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی وزارت نفت یا هیأت دولت مبنی بر احراز خسارت و تعیین میزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکتهای تولیدی کیت گازی موضوع تصدیق خسارت منتفی است که این نظرات تاکنون عملی نشده و مدرکی در این خصوص وسیله شاکی به اداره طرف شکایت ابراز نشده است. خامساً، شرکت تشگاز مطابق اساسنامه طی ماده 2 در تولید انواع لوازم گازسوز خرید و فروش و توزیع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آلات ضروری برای عملیات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهیزات گازی و لوازم تولیدی به خارج از کشور تحقیقات و نوع آوری و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‎ای و فنی در زمینه صنعت نفت و گاز و اجرای پروژه‎های گازی و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها فعالیتی نمایند و نامه‎های شماره 2572 مورخ 19/5/1378 و شماره 2526 مورخ 19/5/1380 صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعالیت آنهم صرفاً در تولید کیت‌های گاز نیست، بلکه نامه‎های مذکور، کیت‎های تولیدی را از حیث استاندارد ملحوظ نظر قرار داده و تایید نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق تصدیق ورود خسارت وسیله شعبه بدوی مستند به دلائل و مدارک کافی برای احراز رابطه علیت بین اقدام وزارت نفت و شرکت تشگاز نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی مانع مراجعه مستقیم شرکت شاکی به مراجع ذیصلاح نخواهد بود و الزامی برای مقامات تصمیم‌گیرنده در وزارت نفت و هیأت دولت در اتخاذ تصمیم نخواهد داشت. ب ـ1ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1438 موضوع شکایت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفیت، شرکت پخش و پالایش فرآورده‎های نفتی به خواسته، صدور حکم به تصدیق ورود خسارت شاکی به سبب اجراء بخشنامه‎های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بخشنامه استنادی به موجب دادنامه‎های شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و با توجه به مصوبه هیأت دولت درباره آیین‎نامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی‌هوا مصوب سال1374 درباره گازسوزکردن خودروها و ایجاد جایگاههای سوخت‌گیری گاز و همچنین بند تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 درباره یارانه سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم گازسوز و با توجه به اینکه شرکت شاکی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و وام و سرمایه‌گذاری سنگین و خرید ماشین‌آلات لازم و احداث ساختمان اقدام به تولید کیت گازسوز نموده است و در این راه متحمل هزینه گزافی شده ولیکن شرکت فرآورده‎های نفتی با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع اعلام نموده است و این بخشنامه بر حسب عدم فروش محصولات تولیدی و بلامصرف ماندن آن و نتیجتاً ورود ضرر و زیان شرکت گردیده است. بنابراین ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترض‎عنه به نظر محرز است و به استناد تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و تصدیق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/791 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فرآورده‎های نفتی) نسبت به دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 714 مورخ 4/8/1383 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است ثانیاً: تصدیق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق عبارات ماده 14 و قسمت دوم بند یک ماده 19 قانون مذکور، تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق‎الذکر منوط بر آن است که تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد. نظر به اینکه ضرورت گازسوز کردن خودروهای دستگاههای اجرائی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گازسوزکردن وسایل نقلیه خود، متضمن تنظیم قرارداد و یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گازسوز نبوده است تا اعلام خودداری شرکتهای تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی به شرح بخشنامه‎های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/28 مورخ10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی که به موجب دادنامه شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هیأت عمومی دیوان ابطال شده موجب ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود. بنابراین دادنامه شماره 1117 مورخ 8/7/1381 شعبه 4 تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود، این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.