رأی شماره ۱۶۸ الی ۱/۱۷۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده۲۰ قانون دی�

       تاریخ: 2/3/1390            شماره دادنامه: 168 الی 1/170            کلاسه پرونده: 88/782        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای امیرتورج علی‎محمدی.       موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 168 الی 170 هیأت عمومی.       گردشکار: آقای امیرتورج علی‎محمدی شاکی پرونده کلاسه 88/782 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه تقدیمی مورخ 21/9/1389 اشعار داشته است که:       « حسب محتویات پرونده در تاریخ 28/3/1389 در لایحه تقدیمی که تحت شماره 688 مورخ 30/3/1389 به دبیرخانه هیأت عمومی وارد شده است، علاوه بر ارائه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاریخ تصویب آن یعنی 12/8/1387 درخواست گردیده است. لیکن چون هیأت عمومی نفیاً و یا اثباتاً در این خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکایت پس از دریافت رأی با استناد به شق اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که آثار رأی را از تاریخ صدور رأی می‎داند، از ایفای تعهدات خود در حدفاصل تاریخ تصویب مصوبه تا زمان صدور رأی ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسیدگی می‎باشد امتناع ورزیده و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب شاکی پرونده شده است. بنابراین به نظر اینجانب به دلایل زیر، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسری تاریخ اجرای رأی به تاریخ تصویب مصوبه 12/8/1387 در هیأت عمومی ایجاب می‎نماید.       بنا بر فتاوای حضرات آیات عظام که به پیوست لایحه تقدیم می‎شود، مصوبه خلافِ قانونِ موردِ نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آیات عظام، مسببین صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجرای مصوبه به بعد می‎باشند.مضافاً این که از تاریخ شکایت تا زمان صدور رأی ابطال، نیاز به زمان طولانی بوده و طول زمان دادرسی خارج از اراده شاکی بوده است. با استفاده از قاعده قیاس از آن جا که‎ شعب دیوان طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری « در صورتی که‎تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‎نماید» لذا این امر نافی حق هیأت‌عمومی در عمل به تکلیف مقرر در ماده 20 نبوده و با تسری دادن زمان اثر رأی هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه موردنظر، می‎تواند نسبت به اعاده حقوق تضییع شده اینجانب شاکی اقدام فرمایند.بنابراین از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای عمل به تکلیف مقرر در ماده40 قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم‌توجه به درخواست اینجانب در مورد تاریخ تصویب و عمل به تکلیف مقرر در شق دوم ماده 20 قانون دیوان به سبب تضییع حقوق شاکی در طی دوره اجرای مصوبه دارد.»       درخواست شاکی در اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 2/3/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه 88/782 نسبت به آن اتخاذ تصمیم نگردیده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        نظر به اینکه به موجب دادنامه‎های شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 مصوبه شماره چهل و نهمین جلسه کمیسیون سـازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابطال گردیده و در خـصوص درخواسـت شاکی مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی تصمـیمی اتخاذ نگردیده است، هیأت عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه (8/7/1387) صادر و اعلام می‎دارد. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 صادر و ابلاغ می‎گردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رأی ممنوع است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی