رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره۱۱۴۱۱/ت۵�

شماره دادنامه: 355          تاریخ: 10/7/1384         کلاسه پرونده: 82/738         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره11411/ت503هـ مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران.         مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامه‎ریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره11411/ت/305/هـ مورخ 5/1/1374 هیأت دولت ارسال داشته‎اند. در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان فوق‎العاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری در رشته‎های گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویب‎نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوق‎العاده حق محرومیت از مطب را برای مشمولین شاغل در دستگاههای نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانی و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پیشنهاد می‎گردد نسخه‎ای از گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال تا نسبت به بررسی موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازی قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادها و ابهامهای فراوان « از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوق‎العاده شغل بایستی در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط برای یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مد نظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمی یا غیر رسمی یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستی انجام شود و هکذا اشتغال در رسته پزشکی یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و … نیز جزء شرایط لحاظ نشده است» می‎باشد اقدام مقتضی معمول فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 155775/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می‎دارد « به دولت اجازه داده می‎شود در اجرای نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیش‎بینی نشده است فوق‎العاده‎های خاص وضع نماید.» برقراری هرگونه فوق‎العاده خاص جهت مستخدمین دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران می‎باشد لذا حسب تصمیم مورخ 28/11/1371 هیأت وزیران مقرر گردید شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‎العاده حق محرومیت از مطب و فوق‎العاده کار با اشعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند که براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد مقرر شد فوق‎العاده حق محرومیت از مطب به میزانی که در پایان سال 1369 به مستخدمین ذینفع پرداخت می‎شده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوق‎العاده مذکور بر مبناء حقوق و فوق‎العاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید. متعاقباً پس از ارائه طرح تصویب‎نامه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام بررسیهای لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب‎نامه شماره 11411/ت503/هـ مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعیین میزان فوق‎العاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که فوق‎العاده محرومیت از مطب از سال 1366 تا تاریخ تصویب تصویب‎نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازم‎الاجراء بوده و تصویب‎نامه مورد اشاره صرفاً برای تعیین میزان جدید فوق‎العاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدی جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمی‎باشد. علیهذا اقدام دستگاههای دولتی که فوق‎العاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نموده‎اند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و می‎بایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب‎نامه مورد بحث توجیهی ندارد و ضروری است اعمال خلاف دستگاههای دولتی (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید. رأی هیات عمومی         قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوق‎العاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشته‎های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی حداکثر معادل حقوق و فوق‎العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده 2 قانــون فوق‎الذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب 1375 میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته است. بنابراین تصویب نامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‎العاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‎العاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص می‎باشد به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‎العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.