تاریخ:20/3/1386 شماره دادنامه: 185 کلاسه پرونده: 82/920 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین کشاورز. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تأمین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می‌باشد. حال متأسفانه معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه به موجب نامه فوق‌الذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضائیه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذکر قابل اجراء نمی‌باشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمی‌رسد ولی برای دستگاه قضائی که به مسائل حقوقی و قضائی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای بسی تأسف دارد. فلذا چون نامه فوق‌الذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوق‌الذکر را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10335/7 مورخ 14/12/1382 اعلام داشته‌اند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تأمین اعتبار بوده است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران مصوب 1379، تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تأمین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 18/7/1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می‌شود و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون فوق‌الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (17/8/1382) است.