رأی شماره۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه �

        تاریخ: 9/4/1387        شماره دادنامه: 219        کلاسه پرونده: 86/575        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/887 موضوع شکایت داریوش مرادی‌شلالی به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بوده‎اند، به شرح دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی با توجه به مفاد نامه 50264/1602 مورخ 22/3/1382 دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت ملی نفت ایران حقانیت شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اعطای حق جنگی مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکی صادر و اعلام می‎شود. ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/530 موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 816 مورخ 11/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً به موجب ماده یک لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر 1358 شورای انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‎گیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد تجدیدنظرخواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود به نظر می‎رسد. ثانیاً، با توجه به عام‌الشمول بودن بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سابقه حضور در جبهه و .... می‎باشند به عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفات به نامه شماره 50264/162 مورخ 31/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مستخدمین موصوف را مشمول بخشنامه یاد شده این سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بیست ویکم را تایید و استوار می‎نماید. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1077 موضوع شکایت مریم معماری حسین‌زاده به طرفیت شرکت ملی نفت به خواسته اعطای مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه 1518 مورخ 6/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق نامه شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ استفسار رئیس وقت دیوان محاسبات درخصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفی اجرای بخشنامه استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران می‎باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به عدم ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده 12 آن قانون مقرر داشته است که « کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می‎کند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و مؤسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوق‎الذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می‎باشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 11/9/1383 شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.