رأی شماره۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجر

        تاریخ: 9/4/1387        شماره دادنامه: 221        کلاسه پرونده: 86/505        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 4 آیین‎نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.        مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، تبصره ماده4 آیین‎نامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 27/9/1379 هیأت وزیران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‎های اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. تبصره مذکور مقرر می‎دارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدوده‎های تعیین شده برای واگذاری در هر استان به آگاهی عمومی خواهد رسید. با عنایت به اینکه اولاً، در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع تصریح گردیده « آن قسمت از اراضی جنگلی، جلگه‎ای و مراتع و بیشه‎های طبیعی به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده، اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» همچنین ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد 1353 و اصلاحیه بعدی مقرر داشته « کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابها به استثنای مرداب بندر انزلی و املاک مذکور، قائم مقام قانونی و مؤسسات یا سازمانهای مربوط می‎باشد، ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نبوده است. ثانیاً، مستفاد از آیین‎نامه اجرائی قانون اخیرالذکر تنها بهره‎برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان پذیر است. ثالثاً، مقنن در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط واگذاری اراضی قابل واگذاری را بـه دولت اجازه داده و هیچگاه از این ماده، مجـوز واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنوع گردیده است) استنباط نمی‎گردد، بنا به مراتب تبصره4 آیین‎نامه اجرایی ماده108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانین یادشده بوده و تقاضای ابطال تبصره4 آیین‎نامه مذکور را دارد. 1ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42363/3306 مورخ 25/3/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 410/6188 مورخ 2/2/1387 وزارت نیرو و 4818/1/87 مورخ 3/2/1387 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاری عین آنها ممنوع گردیده است، بنابراین چنین استنباط می‎شود که بهره‎برداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آیین‎نامه مورد نظر، موضوع تصویب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 27/9/1379 هیأت وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیین گردیده که حسب وظایف قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند. لذا تبصره ذیل ماده4 نیز با توجه به ممنوعیت واگذاری اراضی مناطق چهارگانه و به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیش‎بینی گردیده و منظور از آگهی محدوده‎های تعیین‌شده جهت واگذاری، اراضی خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پاسخ ارسالی با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند (ب) ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء مصوب سال 1359 که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته سازمان بازرسی کل کشور را مطابق موازین حقوقی و قانونی دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنین تالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصه‎های منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با رعایت مقررات مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده 4 آیین‎نامه اجرائی ماده 180 قانون فوق‎الذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می‎باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.