رأی شماره۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیی�

۳ ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط مراجع مخاطب بخشنامه‌ها        تاریخ: 20/10/1389           شماره دادنامه: 458              کلاسه پرونده: 88/702       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای محمدرضا بیگلری.       موضوع شکایت و خواسته: تقـاضای ابطال بخـشنامه‎های شمـاره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/1385 و 317954/102/1/24 مورخ 7/12/1386 و 172369/102/1/24 مورخ 2/8/1388، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران.       گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش می‎بایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی 3 درصد مالیات ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر می‎بایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیرمستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارائه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب می‎باشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب ‌بودن را آیین‎نامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک می‎تواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارائه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش کالا در کشور فروشنده‎ای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت می‎گوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف‌نظر این حقیر یا گمرک است) می‎توان از روش سوم که قانون و آیین‎نامه اجرایی آن توضیح می‎دهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده 121 آیین‎نامه اجرایی بند 3 و تبصره 5 آورده شده است کـه در واقع نحوه اجرای ماده 11 قانون امور گمرکی می‎باشد، بندهای 1 و 2 همان قسمتی از ماده 11 قانون را توضیح می‎دهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتاً می‎گوید تا زمانی که بندهای 1 و 2 قابل اجراست، نمی‎توان از بند 3 استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‎نامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 22/10/1388، اعلام نموده‎اند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام‌شده روی آنها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بین‎المللی و بازارهای داخلی می‎باشد و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمت‎های متفاوت آنها موید این موضوع می‎باشد. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرک صورت می‎پذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشستهای مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم اظهاری که بعضاً با ارائه فاکتورهای تقلبی (صادره‌شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدواً رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن با توجه به دلایل ذکرشده فوق اقدام به صدور بخشنامه‎های مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزشها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظرگرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمت‎های مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش‌شده در سیستم رایانه‎ای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ می‎گردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ بخشنامه‎های شمـاره 317954/12/1/24 مـورخ 7/12/1386 و شـماره 172369/102/1/24 مـورخ 2/8/1388 مدیـرکل دفتر تعیـین ارزش گمـرک ایـران، به لحاظ اینکه هیچ‌گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد.       ب ـ به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا بر اساس ارزش کالای صادراتی پیش‎بینی گردیده و در بخشنامه‎های شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/1385مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورداعتراض مقرر گردیده:       « در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، رأساً نسبت به اجراء بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.»       نظر به اینکه در بخشنامه‎های معترض‎عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامه‎ها، رأساً نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامه‎های مورد اعتراض مغایر ماده 11 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی