رأی شماره۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حکم انفصال از خدمت

        تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 670        کلاسه پرونده: 84/320        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حکمت اله مولوی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت حکمت‌اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت‌الله مولوی فرزند جان‌اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 ـ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رأی شماره 145ـ 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمی‎رسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی می‎باشد. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11ـ21/1/1365 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 چنین رأی صادر نموده است، اولاً درخصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 618/11ـ21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آیین‎نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12ـ27/7/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیش‎بینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن می‎باشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصریح گردیده که به‌هر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترض‎عنه در اجرا و ملهم از رأی 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر می‎گردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/1371 استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         با توجه به تعاریف واژه‎های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می‎باشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.