رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتر�

       تاریخ دادنامه: 11/11/1390           شماره دادنامه: 483           کلاسه پرونده: 90/1129       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقایان 1ـ محـمداحمد حکیمی 2ـ محسن نوش‌آذری 3ـ قاسم خلیلی 4ـ محمدباقر شادان 5ـ علی اصغر درائی       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: آقایان محمد احمد حکیمی، محسن نوش‌آذری، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده‌اند که شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] تعدادی از مشاغل بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قلمداد نکرده است و متعاقب اعتراض به تصمیم شورای مذکور، شعب 19 و 18 دیوان عدالت اداری حکم به نقض تصمیم شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] صادر کرده‌اند ولیکن شعبه 20 دیوان عدالت اداری شکایت شکات را غیر وارد تشخیص داده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض میان آراء شعب مذکور و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:       الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 20/87/1501 و 20/87/1493 و 20/87/1502 و 20/87/1499 و 20/87/1453 با موضوع دادخواست آقایان محمد احمد حکیمی، محسن نوش آبادی، قاسم خلیلی، محمدباقر شادان و علی اصغر درائی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و به خواسته نقض رأی مورخ 21/3/1385 شورای مذکور و الزام به قرار گرفتن شغلهای آنان به عنوان شغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه‌های شماره 2565 ـ12/8/1388 و 2568ـ 12/8/1388 و 2567ـ12/8/1388 و 2566ـ12/8/1388 و 2571ـ 25/10/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جز ء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 ناظر به تکلیف کمیته‌های استانی در تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور و از طرفی توجه به صراحت و اطلاق ماده 12 همان آیین‌نامه که کار در ندامتگاه و زندانها را علاوه بر کارهای سخت و زیان‌آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی یکی از موارد احصایی سخت و زیان‌آور شناخته است. از طرفی به موجب اختیار حاصله از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی کمیته‌های استانی موضوع آیین‌نامه اجرایی مذکور را دارد فلذا اعتراض شاکی به نظر شورای عالی حفاظت فنی و به خواسته اثبات سخت و زیان‌آور بودن شغل خود به اعتبار اشتغال در مجتمع تولیدی واقع در محدوده زندان خارج از صلاحیت احصایی دیوان عدالت اداری است علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.       ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 18/87/1469 و 18/87/1471 و 18/87/1470 و 18/87/1466 و 18/87/1467 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته نقض رأی مورخ 21/3/1385 و الزام به قرار گرفتن مشاغل مربوط موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه های شماره 425ـ22/2/1388 و 430ـ22/2/1388 و 429ـ22/2/1388 و 431ـ22/2/1388 و 427ـ22/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به این که حسب مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی کمیسیون سه نفری منتخب کمیته استانی با نقض رأی بدوی کمیته استانی به سخت و زیان‌آوری مشاغل مورد اشاره شاکی اظهارنظر کرده است و از طرفی مستنداً به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی کمیسیون سه نفری تجدیدنظر کرج به استناد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره مشاغل وی را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام لکن شورای عالی حفاظت فنی در رأی مورخ 21/3/1385 خود به عدم تایید سخت و زیان‌آوری مشاغل مذکور حکم صادر کرده است از طرفی با عنایت به این که مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 آیین‌نامه اجرایی بنـد 5 جزء ب مـاده واحـده قانون مـذکور مصوب 1380 و سپس مصوب 26/12/1385 هیـأت وزیران مسؤول تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی هستند و مطابق ماده 7 این آیین‌نامه سیاست‌گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور موضوع این آیین‌نامه و رسیدگی به درخواستهای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استان موضوع ماده 8 و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های مذکور به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و با التفات به ماده 11 آییـن‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون فوق الذکر به عبارتی تصویب‌نامه جلسه مورخ 26/12/1385 هیأت وزیران (آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور) مبنی بر این که مشاغلی که در ندامتگاهها و زندانها مستقیما با زندانی ارتباط دارند در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی شده است فلذا با نقض رأی معترض‌عنه از شورای عالی حفاظت فنی و بنا بمراتب فوق، به بررسی و اتخاذ تصمیم مجدد در مشاغل مربوطه موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور حکم صادر و اعلام می شود.       ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/19/1457 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدرضا سبزواری به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته نقض رأی مورخ 21/3/1385 شورای عالی حفاظت فنی به موجب دادنامه شماره 632 مورخ 19/3/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:اگرچه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور واگذار شده است لکن نظر به این که حسب مفاد لایحه جوابیه اولاً کمیته سه نفره استانی کارِ شاکی را به عنوان سخت و زیان‌آور تایید کرده است. ثانیاً مطابق مفاد لایحه فوق الاشاره در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور قانونگذار شاغلان ندامتگاهها را فارغ از نوع شغل و به صرف ارتباط و تماس با محیط ندامتگاه و زندانیان سخت و زیان‌آور بودن شغل آنها را تایید کرده است و حسب محتویات پرونده شاکی نیز در ندامتگاه اشتغال داشته است بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و با نقض آراء صادر شـده مبنی بر عدم تایید شغل شاکی به عنوان سخت و زیان‌آور، به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد در کمیته استانی بدوی فوق الذکر حکم صادر و اعلام می شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.                  رأی هیأت عمومی        اولاً: نظر به این که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مندرج در گردش کار رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ندانسته است و شعب 19 و 18 دیوان را صالح در رسیدگی به تصمیمات شورای مذکور دانسته‌اند، تعارض محرز و مسلم است.       ثانیاً: با توجه به این که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه که در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب تمثیل است، بنابراین اعتراض به تصمیم متخذه توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی داخل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح قانون یاد شده است و آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات مذکور به شرح مندرج در گردش کار در حد یاد شده صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.