رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چ�

        تاریخ: 25/6/1386        شماره دادنامه: 436        کلاسه پرونده: 84/666        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران.        مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26780/84/2 مورخ 4/8/1384 ضمن ارسال گزارش معاون اجرایی سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری به شماره26584/84 مورخ4/8/1384 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهـر تهران، موضوع اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران طی بندهای 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن نموده و همچنین در بند سیزدهم مبادرت به وضع مقرره‎ای کرده است که خارج از حدود اختیارات شورای شهر می‎باشد. در نامه شماره26584/84 مورخ4/8/1384 سازمان بازرسی آمده است، در مصوبه «اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران، میزان عوارض وصولی از بلیط‌های ورودی سینما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمایشگاه، شهربازی و امثالهم تعیین شده است. در بندهای دهم و یازدهم مصوبه، شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‎نماید. «10ـ در صورتیکه هر یک از متصدیان و مجریان برگزارکننده برنامه‎های موضوع این مصوبه و همچنین موزه‎ها و تالارها، بلیط‌های فروخته‌شده را پس از راهنمایی مشتریان به سالن برنامه و نمایش، برای فروش مجدد به گیشه برگشت داده و یا از ته سوش بلیط استفاده نمایند و یا از مشتریان بدون ارائه بلیط وجهی دریافت نمایند و یا بلیط‌های ورودی خود را بیش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازای هر نفر بیست برگ از همان بلیط توسط بازرسان اداره نمایشات شهرداری باطل گشته و بلیط‌های باطل‌شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمایشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سی بلیط برای هر نفر متخلف، موافق موازین قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طریـق مراجع ذیربط ابطال خواهدشد. 11ـ پس از بسته شـدن گیشه فروش بلیط، مجریان و مسئولان برنامه‎های ذکر شده در مورد فوق به هیچ وجه حق پذیرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که این اقدام شورای شهر تهران یعنی وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسی بر خلاف قانون بوده زیرا به موجب این اصل تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می‎باشد. بنابراین وضع این مواد (10 و 11) خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران می‎باشد. در بند 13 تصویب گردیده « صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانه‎ها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و بطور کلی برگزار کنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد موظفند بلیط مصرفی و مورد نیاز خود را از بلیط‎های چاپی شهرداری که در چاپخانه دولتی ایران و روی اوراق بهادار تهیه می‎گردد با پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن ابتیاع نمایند و در صورت استفاده از بلیط‌های غیر چاپی شهرداری عوارض مقرر بطور علی‌الرأس تشخیص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهای 16 و 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی تنها صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تعیین نوع و میزان آن و همچنین نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات خاص را بر عهده داشته، لیکن شورای اسلامی شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتیاع بلیط‌های چاپی شهرداری، از حدود اختیارات قانونی خود خارج گردیده است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در حوزه صلاحیت این سازمان قرار نداده است و هیچ یک از مستندات قانونی دیگر نیز چنین صلاحیتی را برای سازمان بازرسی کل کشور پیش‎بینی ننموده‎اند. 2ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقررات مندرج در بندهای 10 و 11 مصوبه « اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران» شورای شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسی اعلام گردیده است در حالیکه مقررات مندرج در بندهای یاد شده به هیچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل36 قانون محسوب نمی‎گردد. 3ـ حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحی82 « وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب» تماشاخانه‎ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‎شود به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر محسوب گردیده است. با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته را دارد. هیأت عمومـی دیوان ‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل‌های 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین بندهای 10 و 11 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 5/11/1382 که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بندهای 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ب ـ طبق بند19 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره می‎شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بند13 مصوبـه مورد اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانه‎ها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط‌هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوه‎های اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی‎باشد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی