رأی شماره ۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ معاون

شماره دادنامه:398           تاریخ: 8/8/1384            کلاسه پرونده:82/18          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.          مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره29913/6/1 مورخ 11/12/1381 اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش بازرسی موردی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهیدبهشتی درخصوص و نحوه عملکرد دانشگاه مذکور ایفاد می‌گردد. گزارش حکایت از عدم رعایت مقررات و نقض قوانین دارد. به همین سبب درخواست ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در رابطه با همترازی شده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، در حین بازرسی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در زمان استقرار هیأت در آن دانشگاه خانم زهرا عابدی طی شکوائیه‌ای اعلام نمود، اینجانب کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه بوده که از تاریخ 15/10/1379 مشمول ماده8 طرح همترازی با مرتبه هیأت علمی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت گردیده و مطابق مقررات حقوق و مزایا اینجانب افزایش یافت. ولی در تاریخ 10/5/1380 درخصوص نحوه اجرای دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، جلسه‌ای در محل معاونت پشتیبانی آن دانشگاه تشکیل گردیده و در آن تصمیم‌گیریهایی شده که مخالف و مغایر قوانین و مقررات موضوعه بوده و این موارد جهت اجراء به ریاست دانشگاه اعلام شده است. مطابق بند4 این صورتجلسه متقاضیان همترازی شاغل در واحدهای مطالعاتی (دارندگان مدرک فوق‌لیسانس با ردیف یک و دکتری با ردیف 2 جدول) موظف به انجام و ارائه فعالیتهای مطالعاتی، جستجو، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حداقل 5 طرح و برنامه مدون و 15 گزارش بررسی کارشناسی در طول یکسال می‌باشند و در انتهای صورتجلسه این گونه آمده است « کلیه تقاضاهای طرح همترازی با این ضوابط بررسی شود و مدارک افرادی که در گذشته نیز همتراز گردیده‌اند با این ضوابط مطابقت و در صورت نداشتن شرایط لازم احکام آنان لغو شود.» مشارالیها اظهار می‌دارد « این تصمیم‌گیری خارج از توان فردی مثل من می‌باشد. در حالی که یک عضو هیأت علمی در طول یکسال موظف به انجام 5 طرح تحقیقاتی نمی‌باشد. چگونه است که اینجانب کارمندی با 28 سال سابقه کار که کار کتابداری انجام می‌دهد باید مجبور به انجام و رعایت این دستورالعمل نادرست شوم و این‌گونه برخوردها و تصمیم‌گیریهای نادرست در این دانشگاه باعث اعمال تبعیض و نارضایتی شده است.» مطابق ماده یک دستورالعمل اجرائی ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا بالاتر از لحاظ استخدامی می‌باشند با رعایت شرایط، مشمول مقررات این دستورالعمل‌ می‌باشند. مطابق تبصره3 این ماده تشخیص مشاغل آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی به موجب پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و براساس ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. مطابق بند یک ماده2 این دستورالعمل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس به میزان مقرر در ردیف یک جدول بوده و در آنها هیچ اشاره‌ای به انجام تحقیقات و تألیفات ارزنده مربوط به کسانی می‌باشد که مشمول پرداخت حقوق به میزان مقرر در ردیف 2 و 3 جدول و برای رده‌های بالاتر می‌باشد. با توجه به اینکه نحوه اجرای این دستورالعمل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا نمی‌شود بر همین اساس طی نامه شماره 124/751/81/6 مورخ19/5/1381 اقدام به مکاتبه با مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرح آتی گردید  و در آن این‌گونه عنوان گردید: نحوه اجرای موضوع ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی درخصوص تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی تحقیقاتی در سطوح دانشگاههای علوم پزشکی کشور که باید بعد از طرح در کمیته احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل تصویب شده و به مورد اجراء گذارده شود برحسب سلایق و برداشتهای متفاوت به طرق گوناگون عمل شده و مورد اجراء گذاشته شده است و همین امر موجب نارضایتی در بین پرسنل مشمول این طرح در دستگاههای اجرائی مختلف گردیده است. به عنوان نمونه می‌توان به مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اشاره نمود. صرفنظر از اینکه انجام موارد یادشده در دستورالعمل طی یکسال برای یک فرد عملی است یا خیر در هیچ یک از مصوبات و آئین‌نامه‌های اجرائی مصوب قانون مذکور موضوع بدین نحو اشاره نشده و از طرفی این موضوع در دیگر دانشگاهها به گونه‌ای دیگر عمل شده است و در آنها صرفاً پیشنهادهای متقاضیان در کمیته طرح و تصویب شده و جهت تأیید به سازمان مدیریت پیشنهاد گردیده است علیهذا با توجه به این موارد اقتضاء دارد، دستور فرمایید ضمن اظهارنظر درخصوص مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده آن سازمان در جهت اعمال نظارت بر نحوه اجرای آن در سطوح دانشگاهها و یکسان‌سازی نحوه اجرای قانون یادشده در جهت رفع تبعیض و نارضایتی کارکنان به این مدیریت ارسال نمایند. طی نامه شماره 96093/621 مورخ 19/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این‌گونه اظهارنظر شده: در برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری به ترتیب از حقوق و فوق‌العاده شغل ردیف یک و دو جدول منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 نیازی به ارائه تحقیقات و تألیفات ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی نبوده و صرفاً برخورداری مستخدمین فوق‌الذکر از حقوق و فوق‌العاده شغل ردیف دوم یا سوم جدول پس از حصول شرایط می‌باشد. با عنایت به تحقیقات حاصله و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده اقدام کمیته اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خارج از موازین بوده و لذا با توجه به غیرقانونی بودن مصوبات صورتجلسه 10/5/1380 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که ایجاد تبعیض و نارضایتی در بین پرسنل آن دانشگاه را به دنبال داشته است پیشنهاد می‌شود، مفاد صورتجلسه 10/5/1380 معاونت پشتیبانی آن دانشگاه که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد از طرف دیوان عدالت اداری ملغی‌الاثر اعلام گردد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1032/270/10/25/پ مورخ 11/6/1382 اعلام داشته‌اند، اگر چه ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در متن خود شرایط همترازی را صرفاً اشتغال به کار در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی بیان نموده است معهذا به چند دلیل دانشگاه برای شمول قانون مزبور نسبت به افراد شرایطی را قائل شده است: 1ـ به لحاظ کثرت پرسنل فوق‌لیسانس و دکتری که جملگی درخواست اعمال همترازی را دارند. هم اکنون در دانشگاه تعداد 400 پرسنل با شرایط مزبور وجود دارند که شمول قانون مزبور نسبت به آنها با توجه به بودجه متعلقه به هیچ وجه میسر نیست. لذا دانشگاه برای عبور از مشکل مزبور و اجرای عادلانه قانون معیارهای سنجش مزبور را اتخاذ نموده است. 2ـ یکی از مستندات اتخاذ راه کار مذکور در دستورالعمل نامه شماره 39719/42 مورخ 11/12/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است که پاراگراف دوم آن چنین اشعار می‌دارد، به موجب ماده3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون مذکور عملکرد کارکنان که اجرای وظایف مربوطه بایستی موردتأیید بالاترین مقام دستگاه قرار گیرد، لذا رئیس دستگاه می‌تواند جهت بررسی زمینه‌های آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی مستخدمین ذینفع و نیز تألیفات و تحقیقات آنان مراتب را به کمیته‌ای فنی ارجاع نماید و پس از آن نسبت به تأیید عملکرد کارکنان خود اقدام کند. 3ـ مفاد تبصره4 دستورالعمل اجرائی هیأت وزیران مورخ 22/10/1370 مشعر بر اینکه « مستخدم پس از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی سالانه مشمول این دستورالعمل می‌باشد.» 4ـ ماده7 دستورالعمل اجرائی ماده 16 مصوبه 22/10/1370 هیأت دولت که به موجب آن « ارزشیابی عملکرد مستخدم در سال قبل و در صورتی که خدمت مستخدم در سال قبل با توجه به نتایج ارزشیابی غیرقابل قبول تشخیص داده شود مستخدم  از شمول دستورالعمل خارج می‌گردد.» این اختیار دانشگاه را بر آن داشته است تا برای ارزشیابی عملکرد مستخدم به منظور برخورداری از دستورالعمل ضوابط و معیارهایی را اتخاذ کند که همان دستورالعمل مورخ 10/5/1380 می‌باشد. تصدیق می‌فرمایند که اولاً صرف حضور در مشاغل مزبور نبایستی ملاک اعمال همترازی قرار گیرد. ثانیاً  مجرد اشتغال و فعالیت در سمتهای آموزشی، تحقیقاتی، مطالعاتی نیز مستلزم اجرای دستورالعمل همترازی در مورد پرسنل نیست. بکاربردن الفاظی چون ارزشیابی و تصریح و تکرار آن در مواد مختلف دستورالعمل اجرائی هیأت وزیران و نهایتاً اجرای عدالت و پاسخگوئی به افراد ذینفع با توجه به بودجه کم دانشگاه چاره‌ای جز اتخاذ روشی منطقی برای حل معضل مزبور برای دانشگاه نگذاشته است. لذا ابتدا دستورالعمل مزبور در هیأت شش نفره و سپس در جلسه شماره 306 مورخ 23/5/1380 هیأت رئیسه دانشگاه تأیید و به مورد اجراء گذاشته شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی هیأت عمومی          قانونگذار به شرح ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 استحقاق مستخدمین رسمی دولت به استفاده از هشتاد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها را مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری یا معادل آنها از حیث استخدامی و اشتغال آنان به خدمت آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مزبور دستگاههای اجرائی مشمول قانون فوق‌الذکر نموده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین علی‌الاصول به عهده هیأت دولت محول شده و تدوین و تنظیم ضوابط و شرایط اجرائی مقررات استخدامی نیز درصورت اقتضاء با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (واحد امور اداری و استخدامی کشور) محول گردیده و این امر از باب نظارت آن سازمان بر حُسن اجرای مقررات استخدامی در مطلق واحدهای دولتی مشمول قانون از وظایف خاص آن سازمان است، بنابراین مصوبه مورداعتراض که متضمن وضع قواعد آمره در زمینه تعیین شرایط خاص به منظور استفاده از ماده قانونی فوق‌الاشعار است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی