تاریخ دادنامه: 5/8/1387 شماره دادنامه: 519 کلاسه پرونده: 87/384 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیدعلی نقی موسوی نژاد. موضوع شکایت و خواسته: ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب با توجه به مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانه از اداره کل آموزش فنی و حرفهای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمیتوانند آموزشگاه داشته و باید کسانی که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند. یادآوری مینماید، برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کردهام و قبول شدهام. اما طی نامههایی به اینجانب اعلام شده است که کارت مدیریت را باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم. با توجه به اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکاری نماید امکان پذیر نبوده است، عملاً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ آن 4/5/1385 میباشد اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامهها به خوبی نشانگر این موضوع میباشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل از آن تاریخ، آموزشگاه داشتهاند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است. لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور میباشم. مدیر دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور طی لایحه دفاعیه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشتهاند، الف ـ ریاست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند (پ) ماده یک آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد مصوب 18/5/1385 هیأت وزیـران که اشـعار می‌دارد، « شرایط و ضـوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین میگردد» صادر گردیده است و از نظر قانونی کاملاً با موازین قوانین مدون مربوطه انطباق دارد. ب ـ اهم دلایلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از، 1ـ مدیر آموزشگاه میبایست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمیتواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشگاه نیز حضور داشته باشد. ضمن اینکه بر خلاف ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت میباشند. می‌توانند در ساعات غیرموظفی در آموزشگاههای مربوطه فعالیت نمایند. 2ـ با توجه به دسترسی به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتی و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای به تسهیلات اعطایی به آموزشگاهها از قبیل وام و ...، تبعیضها و سوء استفاده‌های مختلفی در این زمینه صورت میگرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفهای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گردیده است، اعتباراتی را جهت تجهیز آموزشگاههای آزاد اختصاص میهد. طبیعتاً این قبیل تسهیلات به سمت آموزشگاههایی که امتیاز تاسیس یا مدیریت آن با شاغلین در سازمان متبوع میباشد، سوق مییافت. 3ـ افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاههای دولتی و آزاد به سمت آموزشگاههای خاص که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً سازمان آموزش فنی و حرفهای بودند، هدایت میشدند که این موضوع باعث ایجاد رکود در سـایر آموزشگاهها، عدم استـقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحصار و سودجویی در تاسیس و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از سوی کارکنان دارای مجوز شاغل در سازمان متبوع گردیده بود. 4ـ دستورالعمل صدرالاشاره در راستای برون‌سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای (الف) و (ب) صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص است، بنابراین تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که مقرر داشته است « کلیه دارندگان موافقت‌نامه و پروانه تأسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آییننامه مجوز به آنان داده شده است می‌توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آییننامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قـانون اساسـی جمـهوری اسلامی ایران و مـاده یک و بنـد یـک ماده 19 و مـاده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. سایر موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوقالذکر با توجه به اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.