قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481 کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ شرکت آب و فاضلاب استان یزد 2ـ شرکت گاز استان یزد 3ـ شرکت برق منطقهای یزد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا. مقدمه: شکات در دادخواست های تقدیمی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد، مهریز و حمیدیا در سالهای 1383 و 1384 اعلام داشتهاند، 1ـ با عنایت به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد یک و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت میپذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ... لغو گردیده است. با توجه به اطلاق و عام بودن قانون مزبور و همچنین مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1378 و با عنایت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مخالف آن، بنابراین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیل شوراها که مربوط به اختیار شورا در وضع عوارض میباشد و همچنین آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی از ابتدای سال 1382 ملغی گردیده است. لذا مصوبه مورد نظر که توسط شورای اسلامی در سال 1382 تنظیم شده است، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات ایشان بوده و بر خلاف قوانین و مقررات میباشد. همچنین وضع عوارض محلی جدید یا افزایش در نرخها باید با رعایت مقررات مندرج در ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشـور و سیاستهای عمومی دولت باشد. با عنایت بـه اینکه مصوبات مـورد شکایت در قسمتهای عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخیر تأدیه که خلاف شرع هم میباشد، عوارض از حق انشعابهای آب، برق، گاز، عوارض مزایده و پیمانکاری، عوارض حق الارض، عوارض اضافه بنای زائد بر پروانه ساختمانی، عوارض کسری پارکینگ و عوارض معاینه خودرو باعث افزایش بهای خدمات، قراردادها و افزایش تورم در جامعه بوده و مغایر با سیاستهای کلی دولت مبنی بر کاهش تورم در جامعه میباشد و هر یک از موارد مورد شکایت با صلاحیتهای قانونی و حدود اختیارات سازمانها و ادارات ذیربط با موضوع آن مغایرت داشته و نهایتاً خارج از صلاحیت شورای اسلامی میباشد، لذا تقاضای ابطال تعرفههای مصوب شورای اسلامی شهرهای یزد، مهریز و حمیدیا را در بخشهای فوقالذکر دارد. شورای اسلامی شهر یزد و حمیدیا و شهرداری یزد به ترتیب به شرح لوایح جوابیه شماره 3421 مورخ 2/6/1385، شماره 454 مورخ 1/11/1384 و 505/20489 مورخ 24/5/1384، 505/12429 مورخ 23/5/1384 ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر یک از بخشهای تعرفههای مورد شکایت اعلام داشتهاند، شوراهای اسلامی شهرهای سراسر کشور براساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن مینمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. توضیحاً اضافه مینماید که آییننامه اجرائی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. لذا رد شکایت مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن عوارض خسارت تأخیر تأدیه (بند 67 تعرفه) طی نامه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام داشتهاند، « موضوع بند 67 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و 2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفههای مربوط به عوارض سالهای 1383 و 1384 شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ نظر به مفاد ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن و سایر مقررات مربوط، مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداری پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند، بنابراین احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری، جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زائد بر پروانه مخالف قانون نیست. ج ـ با توجه به وظایف شهرداری در جلوگیری از ایجاد و اختلاف و ترافیک در سطح خیابانها و میادین و آلودگی هوای شهر به واسطه تردد وسایط نقلیه معیوب به شرح شقوق ماده 55 قانون فوقالذکر به ویژه بند 20 آن و ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاینه خودروهای درون شهری و رفع معایب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاینه خودروهای درون شهری مغایر قانون نمیباشد. دـ نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره یک ماده 5 آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به وضع عوارض متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات شهری مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در خصوص تعیین عوارض مزایده اموال منقول و غیر منقول و عوارض پیمانکاری در قلمرو محدوده شهری خلاف قانون شناخته نمیشود. ه‍ـ ـ به شرح نظریه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهای محترم شورای نگهبان بند 67 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1383 خلاف موازین شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نیست و ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 موردی ندارد. وـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهای آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین برقراری عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نیروهای آب، برق، گاز و همچنین انشعاب فاضلاب و امتیاز تلفن که جنبه محلی ندارند و موجب افزایشهای بهای حق انشعاب مندرج در حکم مقنن میگردد، خلاف هدف و حکم مقنن است و همچنین وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صریح مقنن دارد، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمتهای مربوط به برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض به شرح فوقالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده میشود. به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.