رأی شماره ۳۳۱- ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ م

        تاریخ: 13/5/1387        شماره دادنامه: 331، 332         کلاسه پرونده: 87/258، 53        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای حسین صالحی 2ـ دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست و شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، وزیر آموزش و پـرورش طی بخشنامه شماره 50/260 مورخ 22/12/1386 اعلام داشته‎اند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق‌الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق‌الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند انجام نخواهد شد. این امر مغایر با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 2 ذیل آن که اشعار می‎دارد، «حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‎گردد» می‎باشد. علیهذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر با استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 40 قانون دیـوان عدالت اداری مصـوب 9/3/1385 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره ذیل آن مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 آن مصوب 1378 تصریح شده است که کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‎شود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‎گردد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش در قسمتی که اعلام داشته «... ضمناً اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق‌الزحمه افرادی که در امـور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تأمین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق‌الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‎نمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.