تعاونی است تاریخ: 16/9/1388 شماره دادنامه: 666 کلاسه پرونده: 88/648 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای هادی رحمانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/463 موضوع شکایت آقای خدارحم تبریک به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رأی شماره 60/18/78 مورخ 4/3/1378 آن هیأت به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 25/8/1378 چنین رأی صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال 1353 در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ 25/1/1378 بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیأت حل اختلاف مرا مستحق هیچ‌گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمائی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل در مقابل موکل را عهده‌دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمی‌باشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه می‌شود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره می‌شده و نامبرده از اعضاء هیأت مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می‌نموده با توجه به تصریح ماده 2 قانون کار مبنی بر تعریف کارگر نظر به اینکه مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق‌السعی دریافت داشته فی‌الواقع رابطه فی‌مابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهدشد استدلال هیأت حل اختلاف صحیح به نظر نمی‌رسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیأت همعرض را دارد. ب ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1000 موضوع شکایت آقای هادی رحمانی به‌طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) به‌خواسته نقض رأی شماره 42 مورخ 13/6/1387 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 18/12/1387 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه رأی صادره براساس اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل مؤثری که رأی معترض‌عنه را نقض نماید ارائه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلقی از قوانین و مقررات مشهود نمی‌باشد، لذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می‌کند و هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بـرای شـعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.