تاریخ دادنامه: 24/3/1388 شماره دادنامه:249 کلاسه پرونده: 88/593 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علی بارسمی ممقانی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه مورخ 26/12/1386 با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تصویب نمودند که پرداخت باقی‌مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 کل کشور با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سهام شرکتهای دولتی واگذار کند. نظر به اینکه افزایش حقوق به مقدار 12 درصد در سال 1381 به بعد بوده و پس از پیگیریهای متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در 15 فروردین 1387 پرداخت و حال هیأت دولت با تصویب مصوبه اشاره شده نسبت به بقیه بدهی خود سهام شرکتهای دولتی واگذار نماید، مورد شمول قرار دادن بقیه مطالبات بازنشستگان کشوری که ناشی از افزایش اصل حقوق دریافتی است مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و متقاضی ابطال قسمت اخیر مصوبه موصوف میباشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230768/5192 مورخ 10/12/1387 ضمن ارسال تصویرنامههای شماره 58874/1802 مورخ 13/7/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شماره12460/ص/87 مورخ20/7/1387 وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و شماره 151463/91 مورخ 21/9/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است، ماده 16 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب1381 اصلاح گردید و در آن تصریح شده است، «ماده16... همچنین دولت میتواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نماید. چگونگی واگذاری سهام مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» با توجه به مجوز قانونی مذکور دولت اقدام به تامین اعتبار نموده و این اجازه رابه دستگاههای ذیربط داده است تا چنانـچه بازنشستگان تمایل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخـت شود، بنابراین تصویبنامه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی دولت وضع شده و مغایر قانون نمیباشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به اینکه در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سـهام واگذار کند، لذا هیأت وزیران در قسمت دوم تصویبنامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگی از صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ناشی از اجرای آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ محدودیت منابع مالی مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نماید. در نامه معاون وزیر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، 1ـ با امعان نظر به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری میباشد که در دادخواست مطروحه، موارد یاد شده رعایت نگردیده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانونی ذکر شده مبنی بررفع نقض و قرار رد دادخواست از دیوان درخواست گردد. 2ـ بر اساس ماده7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایرکارکنان دولت مصوب 13/2/1379 قانونگذار مقرر نمود تا به کلیه بازنشستگی سال 1379 و پس از آن در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش پایان خدمت پرداخت گردد. نظر به اینکه پاداش مذکور برای بازنشستگان سال 78 و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال 1382 کل کشور معادل 10 روز به ازای هر سال خدمت تعیین گردیده لذا هیأت دولت به منظور رفع تبعیض ایجاد شده و هماهنگی بین پاداش بازنشستگان با تصویب مصوبه شماره 660/ت39453 ه مورخ 10/11/1387 مقرر نمود تا پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان پیش از موعد سال 1379 معادل یک ماه و براساس حقوق سال 1382 ایشان محاسبه و پرداخت گردد. با توجه به اینکه این مصوبه رأساً توسط دولت و برای هماهنگی پرداخت پاداش به تصویب رسیده بود لذا برای تامین بار مالی بسیار سنگین ناشی از اجرای آن و سایر معوقات بازنشستگان، یا استفاده از مجوز واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی به عموم مردم، مندرج در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در همین مصوبه مقرر گردید تا این مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین و پرداخت گردد. ضمن اینکه به استناد بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین ماده126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامی بازنشستگان و شاغلین به دولت داده و مصوبه متنازع فیه نیز در راستای نظر مقنن به تصویب هیأت دولت رسیده و کاملاً منطبق با قانون میباشد. بدیهی است با توجه به این اصل مشخص می‌گردد که کلان مربوط به سیاست گذاری و برنامهریزی در بخشهای اقتصادی و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بار توزیع درآمد از امور حاکمیتی دولت بوده و این موضوع در بند (الف) ماده135 قانون برنامه چهارم نیز بالصراحه قید شده لذا دولت مکلف است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را با لحاظ نمودن جمیع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدی مبالغی کلان در این حد، تورم را به شدت افزایش میدهد و این امر با اهداف اجرای این تصمیم مغایر میباشد هیأت وزیران پرداخت این مطالبات به روش غیر نقدی را تصویب نمود. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، چنانچه دلیل طرح شکوائیه و خواسته ابطال مصوبه را نگرانی تقدیم کننده آن از واگذاری سهام بجای وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائیم، پاسخ این است که از مطالعه مصوبه این مطلب استنباط نمیگردد. به عبارت دیگر مصوبه نسبت به واگذاری سهام بجای وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمنی اشارهای نکرده است، فلذا از این حیث ادعای شاکی محرز نیست، چه اینکه به شرح آتی شرط قانونی طرح ادعای مغایرت احصاء و اعلام ماده قانونی که مصوبه با آن تغایر دارد، میباشد. البته فرض دیگری که به ذهن میآید این است که درخواست ابطال مصوبه بر مبنای خلاف قانون بودن واگذاری سهام جهت تامین منبع مالی پرداخت مابهالتفاوتهای مورد حکم اقامه گردیده که در این‌صورت نه تنها خروج تصویب‌کنندگان از حدود اختیارات و یا مغایرت با قوانین مشاهده نمیگردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختیارات قانونی و در چارچوب مقررات راهکار مناسب را جهت تامین بودجه مورد نیاز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری این بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغایرت مصوبه با قانون و یا خروج از اختیارات را به صراحت مشخص و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است را ذکر نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/1/1387 که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.