شماره 2676/22 مورخ26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هیأت وزیران تاریخ: 21/7/1387 شماره دادنامه: 478 کلاسه پرونده: 84/155 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمیدرضا فیض اللهی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ 26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویبنامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هیأت وزیران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به وضع مقرراتی نمودهاند که علاوه بر مغایرت قانونی باعث ایجاد تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کاملاً مشابه شدهاندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگانگی لازم است ابطال گردند.1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده 19 آن از تاریخ 1/1/1371 لازم الاجراء و به موجب ماده 22 کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است. آییننامه اجرائی قانون نیز متعاقباً تصویب و به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید. لیکن متاسفانه در ماده 16 اصلاحی آییننامه اجرائی قانون که مربوط به نحوه اجرای ماده 8 قانون میباشد از کلمه همترازی استفاده شده است در حالی که به صراحت ماده 8 قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون کاربرد این واژه مفهوم دیگری را القاء میکند که مورد نظر قانونگذار نمیباشد، لذا حذف آن از ماده 16 ضروری به نظر میرسد. 2ـ به‌موجب ماده 16 آییننامه اجرائی فوقالذکر نحوه اجرای ماده 8 قانون در خصوص مشمولین و به‌اصطلاح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال 1372 توسط سازمان تهیه و به موجب بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشمولین ماده 8 از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت میشود. علیرغم آنکه این بخشنامه برای اجرای ماده 8 کفایت مینمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب که تغییر بخشنامه سابق باعث دوگانگی در اجرای قانون میگردد، در سالهای 1373، 1374، 1375 و 1378 اقدام به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده 8 را تغییر داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعیین حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده 8 مندرج در مواد 4 و 5 دستورالعمل ضمیمه بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 متفاوت با ماده 5 بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 است. به موجب بند 2 ماده 5 بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با 12 سال سابقه قابل قبول در گروه 12 همتراز استادیار تلقی شده است در حالی که در بخشنامههای بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همین شرایط عیناً مشابه با (16) سال سابقه آنهم در گروه (14) همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایی و جلوگیری از تعبیض ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و اصلاحیههای بعدی آن از جمله بخشنامه 2676/11 مورخ 26/4/1378 که اجرای ماده 8 را ناهماهنگ نمودهاند، ابطال گردد. 3ـ در ماده 4 دستورالعمل بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 از واژه « مابهالتفاوت» (تفاوت تطبیق همترازی) استفاده شده که نه تنها مجوز قانونی نداشته بلکه با توجه به تعریف مابهالتفاوت و تفاوت تطبیق در ماده 135 قانون استخدام کشوری همچنین تبصره 5 ماده 3 و ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت که معنای کاملاً متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از این واژه و درج آن در احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 خلاف منطق و قانون به نظر میرسد. لذا حذف عنوان مابهالتفاوت همترازی از ماده 4 دستورالعمل یاد شده و همچنین اصلاحات بعدی آن از دستورالعمل 2676/11 مورخ 26/4/1378 و احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44079 مورخ 10/5/1385 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58150/1604 مورخ 30/5/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، در خصوص درج عبارت « تفاوت تطبیق» در تصویبنامه و بخشنامههای مورد ایراد، نظر دیوان را به رأی هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره163 الی 165 مورخ 21/3/1385 معطوف میدارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به اظهار شاکی صرفاً اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی را بر عهده داشته و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشتهاند با پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است و مابهالتفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول میگردد در احکام کارگزینی آنان تحت عنوان مابهالتفاوت همترازی قید گردیده است که کاملاً مطابق قانون میباشد و در این خصوص عین حقوق و فوقالعاده شغل و نیز مراتب اعضای هیأت علمی به کارکنان مشمول ماده 8 اعطا نمیگردد، بلکه حقوق و فوقالعاده شغل آنان با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی همتراز میگردد. 2ـ اجرای هر قانون و مصوبه‌ای در عمل موجب شناخت مشکلات، نقایص و نارساییها میگردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعملهای جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده 8 نیز صادق بوده است و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنامههای دیگری که اشکالات و نارساییهای دستورالعمل اولیه را اصلاح نموده بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامههای جدید عطف بماسبق نمیگردد. 3ـ تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اولیه نیز از 28/12/1373 به 1/1/1371 در مورد مشمولین ذیربط براساس رأی شماره 222 مورخ 16/1/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه 1370 در مقام تعیین حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوقالعاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود. بنابراین اطلاق مابهالتفاوت به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوقالعاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «...میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوقالعاده شغل مربوط تحت عنوان مابهالتفاوت در حکم کارگزینی مشخص میگردد.» از متن ماده 4 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون فوق الاشعار ابطال و حذف میشود. ب ـ با توجه به معنی و مفهوم واژه مرکب همترازی در اصطلاح حقوق اداری که مبین ایجاد تساوی و برابری حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرائی مربوط است، ماده 16 آییننامه اجرائی قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 6723 مورخ 22/11/1372 در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون فوقالذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد. د ـ همانطور که در دادنامههای شماره 507 و 506 مورخ 6/10/1383 هیأت عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیأت علمی دانشگاهها به شرح ماده 16 آییننامه اجرائی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. هـ ـ مفاد بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 6/4/1378 که مبین اجرای ماده 8 قانون از تاریخ 1/1/1371 و دستورالعمل اصلاحی مربوط از 1/1/1378 است با توجه به ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرائی ماده فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.