رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک ماده ۳۷ دستورالعمل

        تاریخ: 20/9/1386        شماره دادنامه: 1003        کلاسه پرونده: 85/75        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی.        مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 47511/5/1 مورخ 27/12/1384 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه مفادی از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد 31 و 32 آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمایند. در گزارش پیوست آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‎های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 1369 « کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی...» به عهده وزارت جهاد سازندگی (و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر) منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور، « دستورالعمل اصلاحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی کشور» تدوین و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/9 ـ 18/12/1370 وزیر وقت جهاد سازندگی به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. شایان ذکر است که در مورخه 28/12/1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسیده و قانونگذار ذیل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده، 1ـ اراضی موضوع ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذارشده یا می‎شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده.... واریز نماید. 2ـ اراضی موضوع ماده 32 آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذارشده یا می‎شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده... واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق‌الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره 20875/و مورخ 13/6/1379 و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، « تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت می‎گیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره‌برداری رسیدن طرح، قیمت‌گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام می‎گردد.» در این صورت ملاحظه می‎شود، تدوین‌کننده یا تدوین‌کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه داده‎اند، بطوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره‌برداری دارد میسر شده است. علیهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء یا» از بند یک ماده37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بند مذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد 31 و 32 لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان‌لم‌یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده 32 در دستورالعمل جدید صفحه 21 فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره‌برداری رسیدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت « پس از اجرای طرح و به بهره‌برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده 37 دستورالعمل واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال 1385 ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین 31 و 32 آیین‎نامه اجرائی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب، پس از بهره‌برداری از طرح با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیرکشاورزی مصوب 25/7/1385 که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره‌برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجرای حکم قانونگذار را توسعه بخشیده است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده 32 دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف می‎شود.