رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستخدمین تمام وقت واجد شرا

        تاریخ: 5/3/1387        شماره دادنامه: 145 ـ 144        کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ ابراهیم شمس‌آبادی 2ـ شیرین پورتوکلی 3ـ عیسی نجف‌پور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکایت خانم نسرین پورتوکلی و کلاسه86/2045 موضوع شکایت ابراهیم کریمی‌شمس‌آبادی و کلاسه 86/1974 موضوع شکایت عیسی نجف‌پور به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه‎های شماره 2286 مورخ 23/10/1386 و شماره 2251 مورخ 23/10/1386 و شماره 2230 مورخ 23/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه وضعیت خرید خدمت (قراردادی) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب 11/3/1362 هیأت وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پیمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران درخصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانیاً براساس مصوبه 28064ت29299 ه‍ مورخ 24/5/1383 هیأت وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی داده است که تا مورخ 24/12/1381 دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائی که شاکی تا تاریخ 24/11/1381 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکایت آقای سیداحمد احمدی‌شیخ‌شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته الزام تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1115 مورخ 9/8/1386 مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده‎اند، با عنایت به مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده بـا شاکی با شماره 3214ـ23/4/1386 که سالانه با تایید صلاحیت شغلی و انجام وظیفه مورد قبول که شاکی ارائه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بیش از 8 سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده‎اند و نیز توجهاً به مقررات آیین‎نامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و متابعت از رأی لازم‎الاتباع شماره 81/345 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026 ه‍ـ مورخ 24/6/1381 هـیأت وزیران و لغو بنـد 2 دستـورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیأت عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تجویز نموده نمی‎باشد مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای یاد شده و مستفاد از ماده 5 قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره 1115 مورخ 9/8/1386 شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‎نامه شماره 52388/ت25973 ه‍ـ مورخ 24/12/1381 هیأت وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24/12/1381 که در تصویب‌نامه شماره28064/ت29299 ه‍ـ مورخ26/5/1383 هیأت‌ وزیران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده‎اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی