رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنش�

    تاریخ دادنامه: 15/12/1390  شماره دادنامه: 572     کلاسه پرونده: 88/915    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست‌کننده: خانم زهره الزهرا صیرفی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: خانم زهره الزهرا صیرفی به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداری از حقوق وظیفه مورث خود هستند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:    الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/85/461 با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صیرفی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه شماره 2170ـ22/10/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:    نظر به این که شاکی در زمان حیات والدین خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به این که در حال حاضر نیز بازنشسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. لذا طبق ماده 88 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظیفه به مشارالیها وجهه قانونی ندارد و شکایت شاکی از این حیث رد می شود. رأی صادر شده قطعی است.    ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/83/317 با موضوع دادخواست خانم مهین محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه1407ـ20/7/1383، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:     نظر به این که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکی به موجب مدارک موجود و اقرار خود وی بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگی بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضییع حق و تخلفی مشهود نیست و در نتیجه رأی به رد شکایت وی صادر می شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.با تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1980ـ12/12/1383 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:    با بررسی محتویات این پرونده و سوابق امر نظر به این که تجدیدنظرخوانده در لایحه جوابیه به شماره 10556/20ـ3/3/1383 به شعبه بدوی به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 شرط پرداخت حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراین اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد بند 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر رأی به الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق وظیفه مرحوم پدر شاکی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی     نظر به این که ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و بند یک ماده 5 و قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مـصوب 13/2/1379، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1980-12/12/1383 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد