تاریخ دادنامه: 17/5/1390 شماره دادنامه: 201 کلاسه پرونده: 88/869 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان 1ـ محمدرضا هاتف 2ـ مرتضی صمدی 3ـ ولی‌الله پیشوا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و ابطال نامه شماره 530/59402 مورخ 11/5/1388 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو. گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، اعلام داشتهاند که: « به استناد مدارک موجود در پرونده پرسنلی و براساس مصوبه شماره4169/ت25703 مورخ 22/5/1381 هیأت وزیران و دستورالعمل پیوست نامه شماره 100/50/72416 مورخ17/9/1386 مقام عالی وزیر نیرو در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال 1387 شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشتهایم ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پروندهها و تأخیر در ارسال مدارک از طرف سازمان متبوع به شرکت مدیریت منابع آب ایران (شرکت مادر تخصصی) وابسته به وزارت نیرو جهت بررسی پروندهها در هیأت ممیزی شرکت مادر تخصصی، این تبدیل وضعیت برای این جانبان حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکردهایم. در پیگیری موضوع از سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدیم که شرکت مدیریت منابع آب به دلیل دریافت نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 از مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو مستند به نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 از سرپرست امور نظامهای جبرانی خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دلیل تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری از بررسی پروندهها امتناع میورزند و اعلام میدارند که مطابق نامه دریافتی مجاز به بررسی مدارک افرادی که در سال1387 محق تبدیل وضعیت بودهاند نیستند. نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 اجرا شده است و این ابلاغ علیالقاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمیشود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمیتواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به تبع آن نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت نیرو که بررسی پروندههای مذکور را فاقد موضوعیت میداند خلاف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستیم تا امکان بررسی پروندهها توسط هیأت ممیزی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو به منظور برقراری فوقالعاده ویژه سطح خبره به واجدان شرایط فراهم شود. برای مزید استحضار اعلام میداریم که در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسیاری از هم ترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضاً احکام آنها نیز در سال جاری صادر شده است. متن نامههای مورد اعتراض به شرح زیر است: الف ـ نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری: «... با توجه به این که از ابتدای سال جاری مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا میشود بررسی پروندههای افراد در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان... و ارسال آنها برای تایید موضوعیت ندارد.» ب ـ نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو: « با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری، طرح و بررسی پروندههای فوقالعاده ویژه (موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان و...) در حال حاضر موضوعیت ندارد و ضمناً نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست محترم امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور جهت هرگونه بهرهبرداری ارسال میشود.»در پاسخ به شکایت شکات، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 14758/231 مورخ 31/3/1389 توضیح داده است که: « 1ـ همان گونه که مستحضرند از ابتدای سال 1388 به لحاظ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده 127 قانون مذکور، مجوزی برای تشکیل هیأت ممیزه و طرح پروندههای افراد در دستگاههای مشمول این قانون وجود ندارد. بنابراین، نظریه دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مورد تایید این دفتر نیز هست. 2ـ حتی اگر نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 دفتر امور نظامهای جبران خدمت، ابطال شود هیچ خللی در صحت اجرای ماده قانونی مذکور ایجاد نمیکند. 3ـ با توجه به دادنامه شماره 292 مورخ 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 آن هیأت، « نظرهای دفاتر تخصصی این معاونت ماهیهً از مقوله اظهار نظر مشورتی است و نتیجهً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نیست و این قبیل نظرها، قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نخواهد بود.»با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» همچـنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیـرو به موجب لوایح دفاعیه شماره 410/47063/1389 و 410/47065/89 مورخ 7/6/1389 و 410/47163/89 مورخ 8/6/1389 توضیح داده است که: «1ـ پروندههای فوقالعاده ویژهای که مدارک آنها کامل و توسط شرکت محل خدمت تأیید میشد، برای بررسی به هیأت ممیزه شرکت مادر تخصصی ذیربط به منظور بررسی و تطبیق آن با قوانین و مقررات به منظور کسب امتیاز مکتسبه ارسال میشد. 2ـ کلیه پروندههایی که تا پایان سال 1387 به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده بود در هیأت ممیزه مزبور بررسی و اتخاذ تصمیم شده است و لذا هیچ پروندهای که امتیاز لازم را کسب و تا پایان سال 1387 به هیأت ممیزه ارسال شده بدون بررسی و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال1388، بررسی پروندههای فوقالعاده ویژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانین اعلام شد و مراتب طی نامه شماره 4969/200 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری (دفتر امور نظامهای جبران خدمت) به این دفتر منعکس شد و مقرر داشتند از پذیرش پروندههای ارسالی خودداری شود. با عنایت به مراتب فوق، ملاحظه میشود که کلیه اقدامات لازم جهت فوقالعاده ویژه در صنعـت آب و برق صورت پذیرفته است. چـنانچه معاونت محـترم توسعه مـدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موافقت خود را با پذیرش پروندههای فـوقالعاده ویژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ضمناً قابل ذکر است که هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی با ابلاغ نامه مزبور و با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر وجود ندارد. لذا با توجه به این که کلیه اقدامات وزارت نیرو وقت مقررات قانونی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، رد دعوی خواهان مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی با توجه به ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169/ت25703ه‍‍ـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران» که پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقاء شغلی را پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز نموده است و با عنایت به این که اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 نمیتواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بودهاند و میبایست پرونده آنان جهت طرح در هیأت ممیزه ارسال میگردید و به هر دلیل اقدام نشده است را نفی کند، ملاحظه میشود که اطلاق بخشنامههای مورد شکایت که مقرر داشته « با توجه به این که مقرر است از ابتدای سال جاری (1/1/1388) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شود، بررسی پروندههای افراد در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و عالی و ارسال آنها برای تایید، موضوعیت ندارد» حق مذکور را منتفی ساخته و لذا مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.