رأی شماره۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴

        تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 352        کلاسه پرونده: 83/741        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: علی اصغر شفیعی خورشیدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نیروی انتظامی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 1370 نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می‎نماید. 2ـ نیروی انتظامی باستناد ماده15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضائی (رئیس حوزه قضایی) در شهرهایی که دادگاههای عمومی است و دادستان عمومی و انقلاب در شهرهایی که دادسرای عمومی و انقلاب احیاء شده است، انجام وظیفه می‎نماید. 3ـ بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال1373 و اصلاحی سال1381 دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدود و ثغور دادسرای عمومی و دادستان را محدود نمایند و در بند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان می‎باشد. با توجه به اینکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی از جمله اداراتی است که خدمات عمومی ارائه می‎دهد و باید بر سازمانهای خدمات دهنده نظارت کرد، اینجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطین قضائی بر امور انتظامی هم می‎تواند مداخله کند. چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید با اطلاع فرماندهی منطقه و یا استان باشد. گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و نظارت بوده قانونگذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصویب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه ذاتـی حفظ حقوق عمومـی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق عمومی می‎باشد. فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نیروی انتظامی را می‎نمایم. دفتر حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 17/1/1384 اعلام داشته‎اند، بر خلاف نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، اما در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضائیه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضایی مرتفع گردید، بنحوی که در حال حاضر با آموزش فراگیری که متأثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم و بطور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع بندی و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام می‎گردد. بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کار آموزشی درون سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی صادر گردیده است و به هیچ وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضائی نبوده و نیست. استحضار دارند که به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‎دهد، احصاء گردیده است و این تنها یکی از وظایف بیست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. این وظایف تنها توسط آن دسته از مامورین انجام می‎پذیرد که در اجرای مواد 27 و 28 قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1383 متناسب با رشته‎های تحصیلی دوره‎های آموزشی و مهارتهای آنان دسته‌بندی شده‎اند. بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمی‎شوند تا بطور تمام و کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام می‎دهند، ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانونی مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان شده است که جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام می‎رسانند، بنابراین هیچگونه محدودیتی برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است. همچنین مفاد تبصره 5 الحاقی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تفویض اختیار دادستان بـه معاونین خود که مورد نظر شاکی است در بند3 فصل چهارم دستورالعمل بـدون هیچ قید و شرطی بیان شده است که بـه موجب آن ضابطین ناجا موظف شده‎اند بـا دادستان یا معاونین وی و یا هیئت نظارت‌کننده تعیین‌شده از سوی قوه قضائیه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند. هیأت عمومـی دیوان ‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 2/6/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسـبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح می‎باشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی