رأی شماره۵۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره

        تاریخ: 22/7/1386        شماره دادنامه: 527        کلاسه پرونده: 85/176        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای کریم صفایی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات 5000 قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی ـ ملی نموده است که متاسفانه این سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوق‎الذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه شماره 9304 مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/1385 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/1385 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 2 فصل 93 آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست می‎باشد اشاره‎ای نگردیده، می‎توان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بند 3 و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت می‎باشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفه‎های گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک جمهوری اسلامی ایران می‎باشد.        هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه‍ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.