تاریخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 354 کلاسه پرونده: 85/145 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: دیوان محاسبات کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد حکم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید، منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به ستاد مذکور با رعایت قوانین و مقررات و به تناسب وظایف و مسئولیتهای آن ستاد می‌باشد و حتی ظاهر مقررات موصوف نیز مفید جواز وضع قواعد آمره نمی‌باشد. بنا به مراتب پیش گفته تدوین و تصویب ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 که مبین مستثنی نمودن هزینه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می‌باشد خارج از حدود و صلاحیت ستاد و به نوعی ورود در صلاحیت تقنینی می‌باشد و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذکور با عنایت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با عنایت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخیرالذکر محل تامل است. بناء علیهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 10206/43/250 مورخ 22/4/1385 اعلام داشته‌اند، الف ـ اوصاف اختصاصی پدیده مواد مخدر و الزامات اجرایی موجود در این عرصه، متضمن تصویب و اجرای ضوابط و آیین‌نامه‌های متناسب با این پدیده است. اجرای ضوابط و مقررات عمومی آن چنان که فی‌المثل در قانون محاسبات عمومی مندرج است در عمل سبب رکود عملکرد ملی در این حوزه می‌گردد. علی‌القاعده نمی‌توان با قواعد بورکراتیک به کنترل و مهار عوارض منفی این مسئله چندان امیدوار بود. ب ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام باعلم به این موضوع و با اشراف به ضرورتهای خاص پدیده مواد مخدر با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی به ویژه در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات علیرغم وجود ضوابط مشخص عمومی در این زمینه به وضع حکم خاص با التفات به مندرجات بند الف این لایحه پرداخته است. 1ـ حسب ماده 29 قانون اخیرالذکر، هزینه کرد اعتبارات صرفاً در صورت تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذکور و تأیید رئیس جمهور امکان‌پذیر است و این در حالی است که حسب ضوابط عمومی هزینه کرد اعتبارات بنا بر پیشنهاد دولت، تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان ممکن دانسته است. 2ـ ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختیار قانونی وضع آیین‌نامه مالی داده است. این ماده در معیت و توأم با ماده 29 اخیرالذکر مفید معنی جواز تصویب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومی بدون ضرورت تطبیق مندرجات آن با مقررات عمومی است. 3ـ حسب تفاسیر شماره 4575 مورخ 3/3/1372 و 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان (اصل 98 و 96 قانون اساسی) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولویت اجرایی برخوردار است و همچنین تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. ماده 29 و ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر عیناً با ضوابط عمومی کشور مغایر و بر این اساس از اولویت و ترجیح برخوردار است. نظریات شماره 43784 مورخ 22/6/1382 از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و 14111 مورخ 21/5/1382 معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در چارچوب اصل 134 قانون اساسی و به منظور حل و فصل اختلافات فیمابین صادر گردیده است و 821714 ـ 9700/ح مورخ 25/12/1382 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرینه دیگری بر مخدوش سوگیری حقوقی شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 4ـ در قوانین بودجه سنواتی بعد از اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال 1385 بند (د) تبصره 18 نیر بر صلاحیت مطلق ستاد در تعیین نوع و شیوه هزینه کرد اعتبارات تصریح گردیده است و این مهم مبین غلبه تفسیر حقوقی مغایر استدلال مندرج در شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 5 ـ ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1376 نیر بر تمرکز کلیه امور اجرائی، قضائی و ... در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است. امور اجرائی با عنایت به ادبیاتی که در قانون اساسی مندرج است شامل امور مالی نیز می‌گردد و بر این اساس اجرای بودجه نیز در صلاحدید قوه مجریه قرار دارد. این است که به نظر می‌رسد تمرکز کلیه امور اجرائی حسب ماده 33 اخیرالذکر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معنی تمرکز امور مالی در این ستاد نیز هست. در این صورت با یک نگاه مجموعی به مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان به ناصحیح بودن استنباط و استدلال حقوقی دیوان محاسبات کشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنایت به ماده 29 و با التفات به اختیار حاصله از ماده 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن اجازه تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز از جمله آیین‌نامه مالی بوده است، نسبت به تصویب آیین‌نامه مالی که ماده 14 آن موضوع شکوائیه است اقدام نموده است. ج ـ آنچه در شکوائیه با این مضمون که ماده 14 آیین‌نامه مالی مغایر ضوابط عمومی است آمده است، صحیح است مع‌الوصف از این مقدمه این استخراج و استنباط که ماده مزبور مغایر قوانین یا خارج از چارچوب صلاحیت وضع گردیده است، ناصحیح می‌نماید چه از نظر منطق حقوقی آیین‌نامه باید با قانون مبنا یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر نباشد و در فرضی که قوانین عمومی به دلیل مغایرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانونی در خصوص مورد ساقط گردیده است، غیرموجه است. علیهذا نظر به مراتب مزبور و با عنایت به اینکه ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقی و مفهومی ماده 29 و 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخیرالذکر نیز حسب تفاسیر شورای نگهبان بر قوانین عمومی اولویت اجرایی دارد، مستدعی است نسبت به رد شکوائیه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور، صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی در ماده 29 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که « دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند ....» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بشرح مقرر در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور، ماده 14 آیین‌نامه مالی شماره 650/1/110 مورخ 8/1/1368 ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، « نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 42 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. رئیس ثبت اسناد و املاک گرگان