رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت �

        تاریخ دادنامه: 6/6/1391         شماره دادنامه: 300        کلاسه پرونده: 89/114        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای علی مرتضی رنجبر        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره 14593/200ـ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.        گردش کار: آقای علی مرتضی رنجبر، به موجب دادخواستی ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که:        «با احترام به استحضار می‌رساند طبق جزء (ب1) بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء (ب) از بند 7 قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می‌بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه‌کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه‌کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 1 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه‌کار تعلق می‌گرفته است به‌عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره 52185/ت35635هـ  مورخ 5/6/1385 هیأت وزیران پیوست می‌باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:        « الف: اضافه کار        ماده 1ـ مبلغ اضافه‌کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تأیید بالاترین مقام واحد متبوعشان می‌رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می‌شود.             در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، طی نامه شماره 21710/231 ـ 30/4/1389، تصویر لایحه شماره 13323/204 ـ 1/4/1389 سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ارسال کرده است.        لایحه مذکور به این شرح است:        «1ـ قسمت اخیر جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است:         « جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) ... بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار را تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره 14593/200ـ 21/2/1388 ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است.        2ـ مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه‌کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد.        3ـ استناد شاکی به این که در تصویب‌نامه شماره 52185/ت35635 هـ ـ 5/6/1385 هیأت وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه‌کار ملاک عمل قرار گرفته است به لـحاظ این که اولاً: اختیار هیأت وزیران در تصویب ضوابط اضافه‌کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیـده است و ثانیاً: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب‌نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلاوجه می‌باشد.»        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی         مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه‌کار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه‌کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه‌کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.