کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ24/2/1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه تاریخ دادنامه: 20/6/1391 شماره دادنامه: 337 الی 340 کلاسه پرونده: 90/314، 120، 941ـ 89/614 مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1ـ آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان‌نژاد و مصطفی سنایی 2ـ آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان‌نژاد 3ـ آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11/10/1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11/10/1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده‌اند.متعاقباً یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه‌ای که به شماره 2900957ـ 13/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 29 دیوان عدالت اداری شده است مسترد می‌کند. ضمناً پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته‌های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود. همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه 9009980900021517 ثبت می‌شود به موجب اقرارنامه رسمی شماره 164784ـ11/10/1390 که در دفترخانه 103 اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می‌کند. در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46844/30ـ91ـ 7/3/1391 اعلام می‌کند که: «موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/1381 و بند 42 صورتجلسه مورخ24/2/1385 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ20/2/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 6/11/1389 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره‌های 1263 ـ 19/6/1391 و 1262 ـ 19/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می‌کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه 90/314 مسترد شده است و در پرونده کلاسه 90/120 نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به نامه شماره 42127/30/90ـ 10/2/1390 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/1381 و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 20/2/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 6/11/1389 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» بند 29 مورخ 11/10/1381 و بند 42 مورخ 24/2/1385 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده‌اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری