رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه

شماره ۹۲/۴۶۶                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۹۰    کلاسه پرونده : ۹۲/۴۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با احترام به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می‌شود مالکان باید نصـف سطح کوچه به قیـمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه‌های بن بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید. به نظر می‌رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد. ۱ـ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی‌اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعاً کوچه‌های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است. ۲ـ در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می‌رسد مغایر ماده۱ قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۸۳/۵۷۲، ۷۱۶، ۸۴/۶۱۹، ۶۲۰، ۸۵/۱۸۲ است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد   P ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک   املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل، گذر موجود می‌باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می‌گیریم. ضمناً اصلاح حد در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارد می‌باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد. » در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۲۱۰۰۲۷۳۹ـ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که: « سلام علیکم، احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۷۳۱ـ ۳/۷/۱۳۹۲ موضـوع شکایت آقای محـمدعلی رضایی صـدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می‌رساند: خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثـر تفکیـک و افراز و صدور سند مالـکیت ایجاد می‌شـوند متـعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه‌های بن بست و هم کوچه‌های راه به در است. لکن به موجب ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف ۱۵ تعرفه صراحتاً قید شده است که در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود. لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفاً بن بستهایی می‌باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می‌نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری. بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است. مضافاً در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می‌باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده‌ای می‌شود که شهرداری آن را برای تأمین سرانه شوارع و معابر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت می‌دارد. ضمن این که آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده‌اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود. علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم‌الاجراست. مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف ۱۵ مصوبه مورد نظر را می‌نماید. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.   رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است « ۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد p ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل گذر موجود می‌باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می‌گیریم...» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. فراز پایانی بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری