رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول

شماره ۹۳/۹۶۶                                                                          ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۴۷      کلاسه پرونده : ۹۳/۹۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : شـرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی‌تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی کـه ذیلاً تشریح و احصاء می‌شود خـلاف بین قانـون و مقررات لازم‌الاجراء بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجراء دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بین قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی و امعان نظر به استحضار می‌رساند: شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی‌تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب (درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می‌باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی‌مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی‌رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجراء و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق‌الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد. قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی‌تا و شرکت سفیران آینده طبق فیشهای پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصاحساب آن دریافت شد. لیکن اداره تأمین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی‌تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است. به دنبال این اقدام و مطالبه غیرقانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی‌تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه ۱۴ هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین شد که متأسفانه رأی شماره ۰۱/۸۹۰۰۹۰۱ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ آن هیأت منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی‌تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این رأی هیأت تجدیدنظر نیز رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت بدوی را تأیید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رأی شعبه ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ شکایت و خواسته شرکت متبوع (شرکت رنگین طعام بی‌تا) را غیروارد و مردود اعلام کرد که چون این رأی بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بین قانون بوده و هم مغایر با رأی قطعی شماره ۵۶۱ ـ۵۶۰ ـ  ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجراء را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می‌نماید: دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ۱ـ مغایرت و خلاف بین بودن مفاد مدلول آن رأی با مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه ۲ـ تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است. ۳ـ حق بیمه موضوع رأی شعبه ۱۲ دیوان به موجب فیشهای پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده و پرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رأی آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است. ۴ـ مغایرت آن رأی (شعبه ۱۴ دیوان) با مفاد و مدلول رأی شماره ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رأی حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری. ۵ ـ حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقاء رأی شعبه ۱۴ دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعـبه دوازدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۵۴۰ با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ۱۱/۴/۱۳۹۰هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعـی به موجب دادنامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، مفـاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی تجدیدنظر شماره ۹۲۶۰۷ـ۱۱/۴/۱۳۹۰ به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی‌داند و علی‌هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود و اما با عنایت به این که آقای امیر تاج الدین به عنـوان وکیل، وکالت نامه خود را پیـوست پرونده کرده است ولیکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۷/۸۷/۱۹۴۶ و ۱۷/۸۸/۱۱۸ با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۶۰۰۹۵ ـ ۸/۹/۱۳۸۷هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و منـدرجات سابقه پیوست، عمـده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رأی هیأت تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان‌دهنده است ولیکن آنچه از قرارداد شماره ۱۱۳ مستفاد می‌شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره ۱۱۴ نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هر یک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً این که چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان‌دهنده می‌توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه این که استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیأت ممکن التأثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می‌شود و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی (و تصویب‌نامه‌های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیأت همعرض رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.   رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در آراء شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است. ب ـ با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری