شماره ۹۰/۸۰۳ ۱۹/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۴/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی سیفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] گردش کار : آقای علی سیفی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در سال گذشـته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ اقدام به صدور رأی شماره ۱۷۵ـ۱۷۷ کرده و در ابتدای رأی به رأی هیأت عمومی شماره ۵۶ الی ۶۴ سال ۱۳۸۳ در مورد ساخت و ارائه عینک طبی اشاره کرده است و در ادامه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اخذ پروانه کسب جهت مؤسسات ساخت و ارائه عینک طبی را الزامی شود که این موضوع بنا به دلایل زیر قابل اعتراض و نقص است. ۱ـ رأی هیأت مدیره عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۶ الی ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۳ که در این رأی صراحتاً ساخت و ارائه عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است و بند ۱ ماده ۲ تبصره ذیل مـاده مزبور و مـادتین ۳ و ۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت عالی نظارت بر اصناف غیر قانونی دانسته شد و ایصال شده است. ۲ـ طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوف اداری قانون خاصی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. ۳ـ بنا بر تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ ساخت و ارائه عینک طبی جزء خدمات و حرفه وابسته به پزشکی قلمداد شده است و تمدید پروانه این حرف را نیز منوط به شرایطی خاص کرده است. ۴ـ بند ۴ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌داند. ۵ ـ با استفاده از دادنامه شماره ۳۰۴ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجدداً متذکر شده است صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختیارات وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی و هیأت عالی نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشکی می‌باشد. ۶ ـ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ در تمام مدارک فوق برای این که صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است صراحت دارند. لذا بنا بر دلایل فوق از جناب عالی تقاضای اعمال ماده ۵۳ الحاقی آیین دادرسی نسبت به رأی شماره ۱۷۵ الی۱۷۷ دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۹ و اصلاح رأی مذکور را داریم. ذکر این نکته در مورد رأی جدید دیوان عدالت اداری لازم است که به اعتراف و اذعان قضات و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این رأی در خصوص فعالیت عینک سازیها غیر قانونی بوده، که وزارت بازرگانی و هیأت عالی نظارت بر اصناف از فعالیت آنها حمایت می‌کند و هیچ ربطی به فعالیت اپتومتریستها نداشته و ندارد. منتهی با کمال تأسف هیأت عالی نظارت بر اصناف با نادیده گرفتن قوانین طی نامه‌ای به تمام استانها اعلام کرده است که این رأی در خصوص اپتومتریستها نیز مصداق دارد و این امر مستلزم این است که تمامی اپتومتریستها باید یک مکان تجاری جدید تهیه نمایند که با شرایط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده تعطیلی دفاتر کار اپتومتری خواهد شد و ساخت عینک طبی به روش قرون وسطایی و توسط افراد فاقد صلاحیت علمی انجام خواهد شد. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۷۲/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً، این جانب علی سیفی در پاسخ به اخطاریه ۹۰/۸۰۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ با توجه به استدلالهای مندرج در بندهای ۱ تا ۵ دادخواست تقدیمی و با عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ خواستار ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی می‌باشم. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای محمد علیها رئیس محترم جامعه اپتومتری ایران بازگشت به نامه شماره ۴۶۵/۹۰۱/۱۱۰ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰ در خصوص شمول قانون نظام صنفی بر واحدهای صنفی سازنده عینک طبی اعلام می‌دارد: وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه یا سایر دستگاههای دولتی (که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است) یا نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام نمایند و اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. علی‌ای حال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده شماره ۸۹/۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ ـ۱۱/۵/۱۳۸۹ در همین زمینه جهت آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود.ـ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می‌باشند، بنابراین نامه معترضٌ‌عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود./ رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری