شماره۹۳/۷۴۲ ۱۹/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۶۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۷/۲۰۰۰۰ ـ ۵/۷/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به استحضار می‌رساند، از آن جا که طبق بخشنامه موصوف صرفاً «انتقال به شهر تهران در کلیه رشته‌ها و به هر شکل ممنوع می‌باشد» و نه کلان شهرها، لذا مغایر بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه که چنین مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.» ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای ساز و کار معینه در ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور رسیدگی به بخشنامه مذکور را در آن دیوان صادر فرمایید. ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد: «اداره کل آموزش و پرورش استان ... با سلام و احترام در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان وزارت متبوع و همچنین افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال درون و برون استانی با اولویت رسیدگی به درخواست ایثارگران، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش تفویض اختیار می‌گردد. (انتقال به شهر تهران در کلیه رشته‌ها و به هر شکل ممنوع می‌باشد) شرایط، ضوابط و مقررات: ۱ـ با توجه به سیاستهای وزارت متبوع، انجام نقل و انتقال نیروهای آموزشی برای سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ در صورتی امکان‌پذیر است که در رشته، جنس مورد نظر در منطقه مبدأ نیروی دارای کسر ساعات موظف و در منطقه مقصد به آن نیاز واقعی وجود داشته باشد. ۲ـ دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه در آموزش و پرورش تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی و پیمانی. تبصره: مدت خدمت حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، قراردادی، سایر دستگاهها، ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر، خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق‌الذکر محسوب نخواهد شد. ۳ـ عدم تعهد خاص خدمتی به منطقه مبدأ (مشمولین قانون متعهدین خدمت مصوبه سال ۱۳۶۹، مستخدمین سهمیه بومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۰۹ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور). ۴ـ درخواست همکاران فرهنگی جهت انتقال به دلیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و همسر فرهنگی آنان (در صورتی که زوجین فرهنگی باشند) به صورت موقت بررسی گردد. ۵ ـ کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان (دائم و موقت) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت می‌گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخ‌گویی به متقاضیان با توجه به تفویض اختیار کامل، با مدیران کل آموزش و پرورش استانها می‌باشد. لذا تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، کلیه مراحل انتقال و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان انتقال و ساماندهی آنان طبق جدول ضمیمه صورت پذیرد. ضمناً فرآیند نقل و انتقال همانند سال قبل صرفاً از طریق سامانه hrm.medu.ir صورت خواهد گرفت. «جدول زمان‌بندی نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی» «سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳» مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۰۸۰۲۲/۸۱۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «عطف به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۷۴۲ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است. ۱ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور هیأت وزیران به شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و اصلاحی آن در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷، «حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلان شهرها (تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد. تبصره۱ـ (اصلاحی مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۷) انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (۵۰) کیلومتری سایر کلان شهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است. ۲ـ به موجب ماده ۵ ـ (اصلاحی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷) از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خواهد رسید. ۳ـ به استناد بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود. با توجه به قوانین و مقررات صدرالذکر: الف: مصادیق کلان شهر در تصویب‌نامه صدرالذکر «تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز» است که هر نوع انتقال و یا مأموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به کلان شهرهای مذکور از جمله تهران ممنوع است. ب: وفق بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص به صورت مطلق ممنوع کرده است با توجه به عبارت قانونی که به صورت موجه کلیه ممنوعیت ایجاد کرده است، عمل به هر کدام از اجزاء این حکم کلی مغایر با اصل ممنوعیت نخواهد بود به عبارت دیگر با لحاظ ممنوعیت مذکور در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصادیق احصاء شده کلان شهرها «تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز» ابلاغ بخشنامه و بیان ممنوعیت انتقال به یکی از مصادیق کلان شهرها، (تهران) که از باب تاکید ذکر شده است صحیح بوده و مخالف قانون تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر وفق قاعده حقوقی اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند بیان تهران به عنوان یک مصداق از کلان شهرها، نفی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها را نمی نماید. به علاوه در بخشنامه مورد بحث قید منحصراً نیامده است و در اعتراضیه دیوان محاسبات این قید افزوده شده است. ج ـ با توجه به این که بر اساس بخشنامه مورخ ۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضوابط و مقررات انتقال به کلان‌شهرها تنفیذ شده است آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور نیز دارای حیات حقوقی است بنابراین ماده ۵ اصلاحی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ که به شکل خاص انتقال به کلان شهر تهران را ممنوع کرده است قابلیت اجرایی دارد. لذا بیان آن در قالب بخشنامه مغایرتی با مصوبه ندارد. د ـ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۲۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۶ ضوابط نقل و انتقال کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمره وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش است. با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه مبانی قانونی ممنوعیت انتقال به کلان شهرها که یکی از مصادیق آن تهران است. بنابراین عبارت «انتقال به شهر تهران در کلیه رشته‌ها و به هر شکل ممنوع می‌باشد» که در بخشنامه مورد اعتراض به عنوان یکی از مصادیق ممنوعیت انتقال به کلان شهرها بیان و ابلاغ شده است. اولاً: بیان مخالف قوانین و مقررات نیست. ثانیاً: بیان و ابلاغ قوانین و مقررات بوده و وضع قاعده با مقرره جدید و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات محسوب نمی‌شود بلکه داخل در صلاحیت نیز تلقی می‌شود. ثالثاً: بیان آن، نافی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها نمی‌باشد. بنابراین نظر به این که صدور بخشنامه مذکور، اقدام قانونی و در حدود صلاحیت این وزارت است رد درخواست شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقر ر شده است «هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...» بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در آن مقرر شده است «انتقال به شهر تهران در کلیه رشته‌ها و به هر شکل ممنوع می‌باشد.» مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری