قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجت�

شماره۱۷۸۰۵/۱۳۵                                                                       ۱۷/۳/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۰۲۰۹۱/۴۸۲۴۴ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۳۸۱۹۴                                                                              ۲۸/۳/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۸۰۵/۱۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی   قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) الحاقی آن ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود. تبصره۲ـ اجرای ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.   بسم الله‌ الرحمن الرحیم‌   موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه  این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه ۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارتند از: الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:  ـ مالیات بر درآمد  ـ مالیات بر دارایی ب ـ در مورد جمهوری کنیا، مالیات بر درآمد مشمول مالیات طبق مقررات قانون مالیات بردرآمد، فصل ۴۷۰ قوانین کنیا ۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده۳ـ تعاریف کلی ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ـ  ـ « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.  ـ «کنیا» به تمامی قلمرو کنیا در مرزهای کشوری از جمله آبهای داخلی و سرزمینی و نیز منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره و تمامی تأسیسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنیا مطابق با حقوق بین­الملل، حقوق حاکمیتی خود را از حیث بهره‌برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیربستر دریا و آبهای محاذی آنها اِعمال می‌کند، اطلاق می‌شود. ب ـ «شخص» اطلاق می‌شود به:  ـ شخص حقیقی  ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد پ ـ « شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. ت ـ «مؤسسه یک دولت متعاهد» و«مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. ث ـ «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه­ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است اطلاق می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ج ـ «مقام صلاحیتدار»:  ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،  ـ درمورد جمهوری‌کنیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. ۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. ماده۴ـ مقیم ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح  «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت مؤثر، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود. ۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. ت ـ هرگاه نتوان وضعیت او را به‌موجب مقررات جزء (پ) تعیین نمود، مقامهای صلاحیتدار دو دولت از طریق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود. ۳ـ در صورتی که به‌موجب مفاد بند (۱) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده۵ ـ مقر دائم ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح  «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر انجام می­شود. ۲ـ اصطلاح  «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ کارخانه ث ـ کارگاه ج ـ انبار مربوط به شخصی که تسهیلات انبارداری را برای دیگران انجام می‌دهد. چ ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی ‌ح ـ تأسیسات یا سازه­های مورد استفاده برای اکتشاف یا بهره‌برداری از منابع طبیعی ۳ـ اصطلاح «مقردائم» همچنین شامل موارد زیر است: الف ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده‌ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره­ای، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارکنان یا سایر افرادی که در دولت متعاهد دیگر به کار گمارده شده‌اند، مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها برای همان پروژه یا پروژه‌های مرتبط طی دوره یا دوره­هایی صورت‌گیرد که مجموعاً از یک‌صدوهشتادوسه روز در هر دوره دوازده‌ماهه بیشتر باشد. ۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح  «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد: الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت‌های زیر که این شخص برای آن مؤسسه انجام می‌دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقردائم تلقی خواهد شد: الف ـ در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت چنانچه این فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور این محل ثابت کسب و کار را به مقردائم تبدیل نخواهد کرد؛ یا ب ـ چنین اختیاری نداشته باشد اما به‌طور معمول در دولت نخست دارای انبار کالا یا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا یا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحویل دهد. ۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار می­باشد، از حیث مفاد این ماده، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقردائم یا خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقردائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ـ اصطلاح  «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد. ۳ـ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده۷ـ درآمدهای تجاری ۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقردائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقردائم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند. ۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد‌ یا در جای دیگر. هیچ‌یک از مفاد این بند یک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزینه­ای که به دلیل ماهیت خود تحت قوانین مالیاتی آن دولت، مجاز به کسر نمی‌باشد، نخواهد نمود. ۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده۸ ـ حمل و نقل بین­المللی ۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲ـ چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی برروی عرشه کشتی قرار داشته باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت عدم وجود بندر اصلی مزبور، محل مدیریت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصله از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیت‌های بین­المللی نیز جاری خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد. ماده۹ـ مؤسسات شریک ۱ـ درصورتی که: الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب: اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ـ در صورتی‌که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ـ یک دولت متعاهد پس‌از انقضای مهلتهای مقرر در قوانین ملی‌خود، درآمد یک مؤسسه را در شرایط موضوع بند (۱) این ماده محاسبه نخواهد نمود. ماده۱۰ـ سود سهام ۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. ۳ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.  ۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی ازدولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقردائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده۱۱ـ هزینه‌های مالی ۱ـ هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ـ اصطلاح  «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه­های مالی حاصله در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر یا وزارتخانه‌ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامهای محلی یا شهرداری‌ها، سایر مؤسساتی که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کنیا می‌باشند کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ـ درصورتی‌که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده۱۲ـ حق­الامتیازها ۱ـ حق­الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ مع‌ذلک، این حق­ا­لامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق­ا­لامتیاز نخواهد بود. ۳ـ اصطلاح «حق­ا­لامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارها یا لوحهای فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود. ۴ـ هرگاه مالک منافع حق­ا­لامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق­ا­لامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق­ا­لامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقردائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب‌مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود. ۵ ـ حق­ا­لامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقردائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقردائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق­ا­لامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق­ا­لامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­ا­لامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده۱۳ـ عواید سرمایه‌ای ۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی، قایقهای مورد استفاده در حمل و نقل آبراههای داخلی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی دیگری که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۵ ـ عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال‌دهنده مقیم آن است. ماده۱۴ـ خدمات شخصی مستقل ۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به جز در شرایط زیر که درآمد مذکور در دولت متعاهد دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات گردد: الف ـ چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مرتبط با آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود؛ یا ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت بالغ بر یکصدوهشتادوسه روز در هر دوره دوازده ماهه­ای باشد که در سال مالی یا سال درآمدی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد یا از آن بیشتر باشد. در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از فعالیت‌های انجام شده در آن دولت دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصین، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد. ماده۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایرحق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود. ۲ـ علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به‌سر برده است از یکصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی/ سال درآمدی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر در آن واقع است. ماده۱۶ـ حق‌الزحمه مدیران حق­الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا در سمت خود به عنوان مقام رسمی در جایگاه مدیریتی سطح بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران ۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. ۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد. ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگی ۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ـ مع‌هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، ‌مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقردائم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود. ۳ـ علی‌رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده۱۹ـ خدمات دولتی ۱ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب ـ مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر پرداخت‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:  ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا  ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ـ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود. ماده۲۰ـ مدرسین،‌ محصلین و محققین ۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند مجری نخواهد بود. ماده۲۱ـ سایر درآمدها ۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقردائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقردائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. دراین‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده۲۲ـ سرمایه ۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۳ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا ‌وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است. ۴ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف ۱ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد: الف ـ درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری کنیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:  ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری کنیا، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.  ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری کنیا ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک، در هریک از دو مورد ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته ‌بیشتر باشد. ب ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ۲ـ در مورد جمهوری کنیا، اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد: الف ـ در صورتی که مقیم کنیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، کنیا مبلغی معادل با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد کرد. مع‌ذلک، اعتبار مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از اعطای اعتبار حسب‌مورد به آن درآمد یا سرمایه متعلقه که مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران می‌شده، ‌بیشتر باشد. ب ـ درصورتی‌که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم کنیا از مالیات آن دولت معاف باشد، کنیا می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده۲۴ـ عدم تبعیض ۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگرمشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به‌ویژه از حیث اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ـ مالیاتی که از مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. ۳ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق­ا­لامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد. ۵ ـ این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده۲۵ـ آیین توافق دوجانبه ۱ـ در صورتی‌که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه‌سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. ۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علیرغم محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی دولت متعاهد اجراء خواهد شد. ۳ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می­توانند با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم ‌آورند. ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات ۱ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد و غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد به‌ویژه برای جلوگیری از تقلب یا فرار از اینگونه مالیات‌ها، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود، به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامهای از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص یا‌ وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامهای یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. ۲ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اس