شماره۵۴۷۴۹/ت۵۱۸۶۱هـ ۴/۵/۱۳۹۴ اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۵۵۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۴ـ دوران قطعی مشارکت آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ثابت و معادل بیست و سه (۲۳) سال مشتمل بر پنج (۵) سال دوره احداث و هجده(۱۸) سال دوره بهره‌برداری تعیین می‌گردد. چنانچه در پایان دوره بهره‌برداری، اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت به طور کامل مستهلک نشده باشد، وزارت باقیمانده آن را به طرف مشارکت پرداخت و آزادراه را تحویل خواهد گرفت یا به کاربر (اپراتور) دیگری واگذار خواهد نمود. ۲ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۳۳۸/ت۴۴۹۴۰ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ از تاریخ ابلاغ لغو می‌گردد. معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه متن تصویب‌نامه مورد اشاره در بند ۲ مصوبه فوق به شماره ۱۶۸۳۳۸/ت۴۴۹۴۰ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ تا این تاریخ به روزنامه رسمی کشور واصل نشده ولی ابطال آن قبلاً به استناد نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۵۳ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ چاپ شده بود لذا عین مصوبه واصله مذکور جهت آگاهی عموم به شرح زیر منتشر می‌شود: شماره۱۶۸۳۳۸/ت۴۴۹۴۰ک ۲۸/۷/۱۳۸۹ تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه چهارخطه تبریزـ مرند وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۴۱/۱۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ وزارت راه و ترابری که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهارخطه تبریز ـ مرند به طول حدود (۶۳) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه چهارخطه تبریز ـ مرند که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع «الف» می‌باشد. ۲ـ وزارت پنجاه درصد(۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه تبریز ـ مرند (با ردیف اعتباری ۴۰۷۰۲۲۰۳) تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره۱ـ وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با روش ترک تشریفات مناقصه درصورت تأیید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به شرکت ساختمانی تاریر واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره۲ـ سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقیمانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ۳ـ پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل سیزده (۱۳) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوران احداث و ده (۱۰) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره ـ جداول گزارش هزینه ـ درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴ـ سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانکهای دولتی بعلاوه سه درصد (۳%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه ـ درآمد معادل بیست درصد (۲۰%) منظور می‌شود. ۵ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد. ۶ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۷ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را درصورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی