شماره هـ/۹۱/۱۲۱۱ ۶/۵/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۳۹ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید سربندی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک گردش‌کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک در خصوص تعیین شهریه مدارس هیأت امنایی و نمونه مردمی در سال تحصیلی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند با توجه به مراتب ذیل اعتراض خود را نسبت به مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک در مورد نرخ شهریه مدارس هیأت امناء را اعلام می‌دارم (مصوبه موصوف طبق صورت مجلس ۱۷۶ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ آموزش و پرورش تصویب شده است. لازم به توضیح است که مفاد این تصویب نامه برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد رایگان بودن تحصیل در مقاطع تحصیلی می‌باشد. همچنین با توجه به این که بنده بازنشسته تأمین اجتماعی می‌باشم و مستمری بازنشستگی اندکی دریافت می‌کنم و همچنین به این دلیل که بنده در منزل استیجاری نیز سکونت دارم این مصوبه بار مالی اضافه‌ای بر دوش بنده قرار می‌دهد. علی‌هذا با توجه به اظهارات فوق و این که مفاد این مصوبه برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی می‌باشد بدواً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی نسبت به مصوبه موصوف و سپس نقض و ابطال آن را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶ ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «احتراماً، به‌استحضار می‌رساند، پیرو اخطاریه رفع نقص به شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۹۳ و کلاسه پرونده ۹۱/۱۲۱۱ طی ابلاغیه‌ای خواسته شده است که نسبت به رفع نقص در مورد طی نامه و ارسال به دفتر هیأت عمومی اقدام نمایم. مورد اول: خواسته شده که مشخص نمایم مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط. مورد دوم: نسبت به ارسال تصویر مصوبه ۱۷۶ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ آموزش و پرورش منطقه یک اراک اقدام نمایم. جواب مورد اول: چون مدارسی که فرزندان این جانب در آن به تحصیل مشغول می‌باشند جزء مدارس دولتی است. لذا طبق مصوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم (حقوق ملت) و در اصل سی ام این قانون اعلام شده است که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. بنابراین قانون، مدارس دولتی شامل قانون فوق می‌باشند و با تغییر روش گرفتن شهریه با نام روش هیأت امنایی هیچ گونه تغییر در اصل مدرسه دولتی به وجود نخواهد آمد و تحصیل در این گونه مدارس رایگان می‌باشد. لذا آموزش و پرورش با تصویب صورتجلسه که حکم قانون را ندارد نمی‌توانند و نباید مردم را وادار به پرداخت شهریه نمایند و کمک به مدارس از طرف اولیاء دانش‌آموزان اجباری نبوده و نباید برای آنها مبلغ خاصی تعیین نمود (تصویر شماره ۴۷/۱۹۶۵۲/۱۵۰۱ـ۱۱/۶/۱۳۹۱) به پیوست ارسال می‌شود. جواب مورد دوم: مصوبه ۱۷۶ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ که صورت جلسه بوده نزد آموزش و پرورش منطقه یک اراک می‌باشد و کپی آن را به بنده نمی‌دهند. لذا آن هیأت از طریق مراجع قانونی دیوان عدالت اداری اقدام به دریافت آن نماید.» متعاقباً شاکی طی لایحه‌ای که به شماره ۴۰۸ـ۹/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: « احتراماً، پیرو پرونده کلاسه ۹۱/۱۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۹۳ به استحضار می‌رساند، از آن جا که در تعیین مشخصات صورت جلسه مورد شکایت اشتباه کرده‌ام، بدین وسیله خواسته خود را از ابطال صورت جلسه ۱۷۶ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به مصوبه ۱۸۰ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش اراک تغییر داده و ابطال مصوبه اخیرالذکر را که در آن برای مدارس هیأت امنایی و نمونه مردمی نرخ شهریه تعیین شده را دارم. یادآور می‌شود که اعتراض بنده به مدارس هیأت امنایی است، چون این مدارس اصلاً دولتی بوده و اساسنامه آنها نیز دولتی است و تعداد مدارسی که با این روش اداره می‌شوند در اراک انگشت شمار می‌باشد و مابقی مدارس دولتی در اراک که از این امر مستثنی هستند، طبق روال قبل و بدون پرداخت شهریه اداره می‌شوند و کمکهای مردمی در آنها اجباری نیست ولی در مدارس هیأت امنایی نرخ شهریه مشخص شده و در صورت عدم پرداخت شهریه، مدیران این مدارس با برگه‌های تعهدآور و گرفتن امضاء از والدین و یا عدم نام نویسی فرزندان آنها، والدین را مجبور به پرداخت شهریه می‌نمایند. که این امر موجب نارضایتی اکثر والدین شده است. همان طور که حضرت عالی مستحضر هستید طبق اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است که امکانات تحصیل رایگان تا پایان مقـطع متوسـطه را برای عموم مـردم ایران فراهم نـماید و لذا تعیین نرخ شهریه و اجبار به پرداخت آن توسط والدین که توسط آموزش و پرورش اراک صورت می‌گیرد مطابقتی با قانون ندارد و امثال بنده که با حداقل حقوق بازنشستگی و دارا بودن سه فرزند دانش‌آموز چگونه می‌توانم از چنین مخارجی برآیم؟ از خداوند متعال خواستارم تا شما را یاری داده که تصمیمات مقتضی را در این مورد اجرا نمایید.» متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: ردیف مصوبات جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ تعداد آراء موافق پیگیری مسؤول مهلت اجرا شد کامل ناقص ۱ مصوبه بند ۶ صورت جلسه ۱۶۹ شورای آموزش وپرورش اراک که با اداره نوسازی مدارس مکاتبه شده تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد فرمانداری ۲ شهریه مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۱ در مقطع راهنمایی ۰۰۰/۱۴۰ هزار ریال و در مقطع متوسطه ۰۰۰/۷۰۰/۱ هزار ریال تعیین گردید آموزش و پرورش نواحی ۳ شهریه مدارس هیأت امنایی در سال تحصیلی ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۱ در مقطع ابتدایی ۰۰۰/۷۰۰ هزار ریال مقطع راهنمایی ۰۰۰/۸۰۰ هزار ریال و متوسطه ۰۰۰/۱۰۰/۱ هزار ریال تعیین گردید آموزش و پرورش نواحی ۴ شهریه هنرستانهای هیأت امنایی در سال تحصیلی ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۱ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ هزار ریال تعیین شد آموزش و پرورش نواحی ۵ در جلسه آتی شورای آموزش وپرورش شهرستان از رئیس کمیته امداد امام(ره) شهرستان اراک جهت ارائه گزارش و وضعیت تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش در مدارس شاهد، هیأت امنایی و نمونه دعوت به عمل آید آموزش و پرورش ناحیه دو و فرمانداری ۶ مبالغ مانده در حساب مدارس منحل شده به حساب سایر مدارس واریز گردد آموزش و پرورش نواحی ۷ با فروش مدرسه ابتدایی دولتی روستای چقا از ناحیه یک اراک موافقت گردید آموزش و پرورش ناحیه یک ۸ با هماهنگی فرمانداری اراک ادارات مرتبط از جمله بخشداریها و دهیاریها در زمینه پروژه مهر با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند فرمانداری ۹ شهریه دانش‌آموزانی که شامل ۱ـ فرزندان فرهنگی ۲ـ وابسته به بنیاد شهید ۳ـ تحت‌پوشش کمیته امداد(ره) بوده و در مدارس خاص مشغول تحصیل می‌باشند می‌بایست از سوی اداره مربوطه تقبل گردد آموزش و پرورش ناحیه یک در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، به موجب لایحه شماره ۱۷/۱۱۳۱۶/۱۵۰۰ـ ۱۸/۳/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «در خصوص ارسال دادخواست آقای مجید سربندی به خواسته ابطال صورت جلسه شماره ۱۷۶ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک، بدین وسیله ضمن ارسال تصویر صورت جلسه مذکور و صورت جلسه مربوط دیگر، اظهارات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: وفق ماده ۱ آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس برخی مدارس به صورت هیأت امنایی اداره می‌گردند، این آیین‌نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستان و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و خیرین و ... تصویب گردیده است. مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور، از جمله منابع مالی مدارس، هیأت امنایی هدایا و کمکهای مردمی داوطلبانه و نیز وجوهی است که از ارائه خدمات آموزشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود که این امر نیز مطابق مواد قانونی فوق‌الذکر در چهارچوب قانون و منطبق بر ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و تبصره اصلاحی آن می‌باشد. بنابراین حتی در مدارس هیأت امنایی نیز در قبال ارائه برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش مبلغی اخذ نمی‌گردد بلکه مبلغ تعیین شده در قبال آموزشهای فوق برنامه است. همین طور با عنایت به ماده ۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی، در هر مدرسه حداکثر معادل ۳۰% دانش‌آموزان که امکان تأمین هزینه فعالیتهای فوق برنامه را ندارند با نظر مدیر واحد آموزشی و تأیید انجمن اولیا و مربیان مدرسه که از والدین دانش‌آموزان نیز در آن حضور دارند. بر اساس ضوابط تعیین شده از معافیت و یا تخفیف در پرداخت برخوردار هستند. در نهایت با عنایت به معروضات فوق‌الذکر، ملاحظه می‌فرمایید که صورت جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان برخلاف قانون نبوده و در چهارچوب مقررات و مصوبات مربوط تنظیم گردیده است. لذا خواهشمند است قرار رد دعوای خواهان را صادر فرمایید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. نظر به این که شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک به موجب بندهای ۳ و ۴ صورت جلسه شماره ۱۸۰ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ مبادرت به تعیین شهریه برای مدارس هیأت امنایی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و هنرستان کرده است، بنابراین بندهای مذکور از صورتجلسه یاد شده با اصل پیش گفته مغایر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری