شماره ۹۱/۵۲۸ ۲۲/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع: الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر: رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ رأی شماره ۶۶ الی۸۶ ـ۲/۲/۱۳۹۲ رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ ب ـ مغایرت مصوبات با قانون: مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می‌شود. لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های فوق‌الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترضٌ‌عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است. شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از : الف: رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن. د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی‌باشد. مضافاً اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری